رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية يعلن عن تحفظه على مشروع قانون الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، معربًا عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن، ومؤكدًا تحفظ النقابة الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مؤكدًا أن هذا الأمر “مرفوض تمامًا” لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب عن رفض النقابة للمادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظت النقابة على المادة السادسة من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي بالتأكيد على رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين
