الـ 7 سنوات تفجر الأزمة، أول مواجهة قانونية بين مستأجري الإيجار القديم والحكومة

أعلن أيمن عصام الممثل القانوني ورئيس رابطة المستأجرين وممثلهم في الحوار الوطني بالبرلمان، أنهم يعتزمون رفع قضايا لمطالبة الحكومة بدفع تعويضات نظير تضررهم من مشروع قانون الإيجار الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب.

وقال “عصام” في تصريح  إنهم بصدد عقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة القادمة حيث سيتجمع المئات من المستأجرين في الإسكندرية للإعلان عن الرفض التام لمشروع القانون خاصة المقترح المتعلق بتحرير وإنهاء العقود، ثم سنعقد مؤتمر ثان في القاهرة يوم الإثنين.

مصير ملايين الجنيهات في مهب الريح

ولفت رئيس رابطة المستأجرين وممثلهم في الحوار الوطني بالبرلمان إلى أن مصير ملايين الجنيهات التي دفعها أشخاص بعينهم مقابل تغيير اسم المستأجر باتت في مهب الريح، موضحا أن البعض دفع أكثر من 3 مليون للمالك و مليون جنيه للمستأجر مقابل انتقال العقد باسمه في شقق ووحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.

واعتبر عصام أم مادة إنهاء العقود الإيجارية تنذر بكارثة قريبة على وشك الانفجار، مما يهدد بأزمة للجميع، لافتا إلى أن الكثير من المواطنين دفعوا ملايين لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ولملاك الوحدات السكنية والتجارية مقابل حق انتقال العقد الإيجاري، مؤكدًا لجوء المستأجرين إلى القضاء لإلغاء هذا القانون حال تطبيقه.

إحالة مشروع قانون الإيجار القديم
وكان رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، احال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد استبداله بالمشروع السابق.

وما يلي أبرز ملامحه:

1. تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحد أقصى 7 سنوات

2. إنهاء عقود الإيجار القديم، وتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون وفقًا لإرادة الطرفين

3. زيادة إيجار الأماكن السكنية إلى 20 ضعف القيمة السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه

4. زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة السارية لوحدات المنطقتين المتوسطة والاقتصادية

5. زيادة الإيجار بحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في الاقتصادية

6. زيادة إيجار الوحدات التجارية بواقع 5 أمثال القيمة الحالية وزيادة سنوية 15%

7. تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق

8. من حق المالك المطالبة بإخلاء العين المؤجَّرة في حالات معينة

9. منح المستأجرين، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية من الدول