أول القصيدة.. “شاومينج” يزعم تسريب امتحان التاريخ لأولى ثانوي

زعمت صفحات الغش الإلكتروني “شاومينج” عبر “تليجرام”، تداول أسئلة وإجابات امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة، بعد وقت قليل من بدء الامتحان.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن غرف العمليات بالمديرية التعليمة تتابع جميع الأسئلة والإجابات المتداولة والمنسوبة لامتحان التاريخ للصف الأول الثانوي، للتحقق من الأمر، والتأكد من أنه نفس الامتحان الذي يؤدي الطلاب الآن.

وأوضح المصدر ، أنه في حال التأكد من صحة الامتحانات المتداولة، سيتم ضبط المسؤولين عن تصويرها ونشرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، حيث تصل العقوبة للحبس والغرامة.

امتحانات الترم الثاني 2025

وبحسب الجداول المعلنة، لـ امتحانات الترم الثاني 2025، ففي محافظة القاهرة، يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحان الرياضيات، وطلاب الصف الرابع الابتدائي امتحاني الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، وطلاب الصف الخامس الابتدائي امتحاني اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

فيما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان اللغة الأجنبية، وطلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، وطلاب الصف الأول الثانوي امتحان التاريخ، وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية.

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

أعمال الإخلال بالامتحانات

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنّ كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لحيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش، أوضح القانون أنّه يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.