إحالة مدير سابق و11 موظفا بالبريد للمحاكمة.. سرقوا فلوس العملاء

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية.

ويأتي ذلك على خلفية استيلاء المتهم الأول على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.

اتهام 12 موظفًا بالاستيلاء على أموال العملاء

وضمت قائمة الاتهام 12 متهمًا، وهم مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسؤولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات.

وشملت هذه الإدارات “إدارة التحفظات القانونية، قطاع غسل الأموال بالهيئة، إدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، مكتب خدمة العملاء، قسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، قسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، قسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين”.

بلاغ بالتلاعب في 7 حسابات

وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغًا من قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات “7” عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.

عمليات سحب لحسابات غير مفعلة

وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف مدير النيابة، المستشار محمود عبدالعال، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة.

ويأتي ذلك عقب إعادة تنشيط الحساب، وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة جميع الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله.

واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية غير المفعلة والتي تخص بعض العملاء.

وجرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.

ظهور المتهم في عدة فيديوهات

واطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية، من بينها أسطوانة مدمجة أقدمت النيابة على تفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في مقاطع مرئية مصورة عدة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف، مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.

2 مليون و600 ألف

وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك تلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وغيّر عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات، مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.

كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين، كل فيما يخصه في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.