الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن سوريا ومراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل بسبب حرب غزة

مدن

أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية دول الاتحاد يعتزمون الاتفاق على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في بروكسل.

الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق الاتفاقات التجارية مع إسرائيل

وفي تطور لافت، يناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، والتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب الأخيرة.

ويقود وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب مبادرة لإعادة النظر في اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندًا إلى المادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على إمكانية التعليق إذا ثبت انتهاك أحد الطرفين لبنود حقوق الإنسان.

هل تفقد إسرائيل أكبر شريك تجاري لها؟

الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث تشير إحصاءات عام 2022 إلى أن:

• 31.9% من واردات إسرائيل جاءت من دول الاتحاد الأوروبي.

• 25.6% من صادرات إسرائيل ذهبت إلى الاتحاد.

• إجمالي حجم التجارة بلغ نحو 46.8 مليار يورو.

أي خطوة أوروبية لتعليق الاتفاقات التجارية ستشكل ضربة اقتصادية قوية للاقتصاد الإسرائيلي، وتُعد بمثابة رد دبلوماسي على ما تعتبره بروكسل تجاوزات إسرائيلية في الحرب على غزة.

إسرائيل تتحرك لإحباط المبادرة الأوروبية

سارع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إجراء اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية مع وزراء خارجية دول أوروبية مؤثرة، من بينها: ألمانيا، إيطاليا، المجر، كرواتيا، ليتوانيا، ولاتفيا، بالإضافة إلى كايا كالاس نفسها، في محاولة لثنيهم عن دعم الاقتراح الهولندي.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن عدداً من الدول المتحالفة مع إسرائيل تعهدت بالفعل بالتصويت ضد المقترح، ما قد يؤدي إلى إفشاله بسبب الحاجة إلى إجماع كامل بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

من يدعم تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل؟

تشير المصادر إلى أن المبادرة تحظى بدعم من دول أوروبية توصف بأنها “المنتقد الدائم لإسرائيل”، مثل:

• إسبانيا

• أيرلندا

• سلوفينيا

• فرنسا

في المقابل، تُبدي دول أخرى تحفظها على اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إسرائيل، في ظل الانقسام الأوروبي حول توصيف العمليات الإسرائيلية في غزة.