بكري غاضبا: الحكومة شاخت .. وتعديل “الإيجار القديم” قد يُشعل الشارع

أكد الإعلامي مصطفى بكري على صبر الشعب المصري وتحمله للأعباء، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه قد أشار مرارًا إلى أن الشعب يستحق “وسام الصبر والصمود”، والشعب المصري، رغم كل التحديات، يظل واثقًا في قيادته السياسية.

وفي برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، تناول بكري قضية قانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002، محذرًا من أن أي تعديل على هذا القانون قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة.

ووجه بكري انتقادات حادة للحكومة، متسائلًا: “يا ترى الحكومة حاسة بالمواطن اللي طلعانة عينه؟ ليه بتخلقوا أزمة اجتماعية؟ إلا البيت والسكن، انتوا عايزين تشردوا الناس في الشوارع؟ حسوا بالبلد والناس شوية”.

وأكد أن تعديل القانون في هذا التوقيت، الذي يشهد ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان في الشارع المصري، داعيًا الحكومة إلى مراعاة المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.

وانتقد بكري فكرة رفع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، معلقًا: “مش معقول شقة في الزمالك يكون إيجارها 6 جنيه”، ولكن أي تعديل مفاجئ قد يضر بالمستأجرين، معقبًا: “لما نرفع الإيجار 20 ضعف ممكن واحد بيدفع إيجار 500 جنيه هيكون مطالب بدفع 10 آلاف جنيه إيجار بكرة”.

وأعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن استيائه من الصيغة الحالية لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون يضع الدولة في مأزق حقيقي، ويفاقم الأزمة بين الملاك والمستأجرين، مطالبًا بمراجعة بنوده بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وقال : “لا أعلم من الذي كتب هذا القانون ووضعنا في هذا المأزق، ومن الذي يزايد على حكم المحكمة الدستورية العليا”.

وأوضح أن عدم التعامل الجاد مع هذا الملف يعمق الفجوة بين الملاك والمستأجرين، متسائلًا: “أنتم عاوزين البلد تروح فين؟ راعوا الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد”.

اقرأ أيضًا: «المستقلين الجدد» يُشيد بالمناقشات البرلمانية بشأن قانون الإيجار القديم.. ويدعو لمشاركة جميع الأطراف

وانتقد النائب بشدة استمرار بعض العقود القديمة غير المنطقية، قائلاً: “لا يعقل أن يكون إيجار شقة في الزمالك 6 جنيه أو 7 جنيه”، مشددًا على أن المالك من حقه أن يحصل على أجر عادل يتماشى مع الارتفاع الكبير في الأسعار، لكن دون الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء غير محتملة.

وأشار بكري إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا فوق السلطة التنفيذية ومجلس النواب وكل الهيئات القضائية الأخرى، داعيًا إلى الالتزام بهذه الأحكام وعدم الالتفاف حولها عند مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.

واستشهد بكري بتصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أكد فيها أن هناك نحو 300 ألف شقة مغلقة يسكن أصحابها في أماكن أخرى، فضلًا عن 180 ألف شقة مغلقة لأن أصحابها مقيمون خارج مصر منذ سنوات، معتبرًا أن هذا إخلال بشروط التعاقد ويجب أن تعود هذه الشقق إلى الملاك.

وتطرق بكري إلى المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي تنص على أنه إذا رفض المستأجر إخلاء العين بعد انقضاء مدة الـ5 سنوات، فإن قاضي الأمور الوقتية يُصدر أمرًا فوريًا بالإخلاء، مع الإشارة إلى حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء الموضوعي.

ودعا بكري إلى صياغة قانون متوازن يحفظ حقوق الطرفين ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مؤكدًا أن بقاء الوضع كما هو يمثل ضررًا بالغًا بالملاك دون مبرر.