إضافة مادة تعويضية.. تفاصيل جديدة في قانون الإيجار القديم

كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، عن عزمه التقدم باقتراح لإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال مناقشات اللجنة البرلمانية المشتركة يوم الإثنين المقبل.

تفاصيل جديدة في قانون الإيجار القديم
وأوضح رمزي أن المادة المقترحة تهدف إلى تنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع منح المستأجر تعويضًا ماليًا يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة، وذلك إذا تم الاتفاق بين الطرفين على الإخلاء خلال هذه الفترة.

وأكد النائب أن هذا الاقتراح يمنح المستأجر خيارًا واقعيًا يساعده على تأمين سكن بديل، وفي الوقت نفسه يتيح للمالك فرصة استعادة وحدته وإعادة تأجيرها بقيمة سوقية مناسبة، مما يساهم في تعزيز الدورة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح: “إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه عند الإخلاء خلال أول 3 سنوات”.

وأشار رمزي إلى أن المستأجر لن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض إذا امتدت إقامته حتى نهاية الفترة الانتقالية الكاملة التي حددها مشروع القانون بخمس سنوات.

ولفت إلى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية متعددة، من بينها إنهاء الملايين من النزاعات الإيجارية القديمة، وتحفيز حركة بيع وشراء الوحدات، وضخ مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة من خلال ضرائب العقارات.

واختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن المقترح يعكس روح التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر، ويأمل أن يلقى قبولًا من أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليُدرج في الصيغة النهائية لمشروع القانون عند مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب.