السيسي يرفض طلب ترامب بمرور السفن الأمريكية مجانًا في قناة السويس
مدن
في تطور أثار اهتمامًا واسعًا على الساحة الدولية، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن طلب قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالب فيه بمنح السفن العسكرية الأمريكية حق المرور المجاني عبر قناة السويس، دون دفع الرسوم المعتمدة.
ترامب يطلب إعفاء السفن الأمريكية من رسوم قناة السويس
بحسب التقرير، جاء الطلب ضمن اتصال هاتفي بين ترامب والسيسي أثناء فترة تصاعد التوترات في البحر الأحمر والحرب في اليمن، حيث سعى ترامب لتقليل التكاليف العسكرية والمالية على الولايات المتحدة. وكان الهدف من هذا الطلب أن تسهم قناة السويس في تخفيف عبء التحركات البحرية الأمريكية في المنطقة.
السيسي يرد بحزم: لا استثناءات في قناة السويس
الرد المصري جاء سريعًا وواضحًا. فقد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل قاطع طلب ترامب، مؤكدًا أن قناة السويس تخضع للقانون الدولي، ولا يمكن منح امتيازات خاصة لأي دولة، مهما كانت مكانتها. وشدد السيسي على أن السيادة الوطنية لمصر ومبدأ العدالة في التعامل الدولي هما خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
كما أوضح أن رسوم عبور قناة السويس تُعد مصدرًا اقتصاديًا رئيسيًا لمصر، ولا يمكن التهاون في عوائدها أو تجاوز اللوائح المنظمة لها.
رد السيسي يشعل التفاعل الشعبي والإعلامي
الموقف المصري الصارم أثار تفاعلًا كبيرًا داخل مصر وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون برفض السيسي، واعتبروه تعبيرًا عن استقلال القرار المصري ورفضًا لأي ضغوط خارجية تمس السيادة الوطنية.
في المقابل، رأى آخرون أن رفض الطلب كان يمكن أن يُدار بدبلوماسية مختلفة بما يخدم المصالح الثنائية، لا سيما في ظل التعاون العسكري القائم بين القاهرة وواشنطن.
قناة السويس.. شريان التجارة العالمية وركيزة السيادة المصرية
تُعد قناة السويس من أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تمر من خلالها نسبة كبيرة من تجارة النفط والبضائع حول العالم. كما تُعد القناة مصدرًا مهمًا للدخل القومي المصري، وتخضع لاتفاقيات دولية تضمن حرية الملاحة، ولكنها في الوقت نفسه تمنح لمصر الحق في تنظيم المرور وفرض الرسوم وفق ما تقتضيه مصالحها الاقتصادية والسيادية.
خلاصة: موقف مصر من طلب ترامب يعكس ثبات السيادة الوطنية
إن رفض مصر لطلب مرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناة السويس لا يعكس فقط تمسكًا بالقوانين الدولية، بل يؤكد على استقلالية القرار المصري وقدرة الدولة على الدفاع عن مؤسساتها الحيوية أمام أي ضغوط، حتى لو جاءت من قوى عظمى.
