الكونجرس البرازيلي يوافق على مشروع قانون المعاملة بالمثل ردا على رسوم ترامب الجمركية

مدن

أقر الكونجرس البرازيلي مشروع قانون طارئ يمنح حكومة الرئيس لولا دا سيلفا سلطة الرد على الدول التي تفرض قيودًا تجارية على المنتجات البرازيلية، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على البرازيل.

تفاصيل القرار البرازيلي:

• إجماع الكونجرس: حظي مشروع القانون بموافقة بالإجماع في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ البرازيليين، مما يعكس وحدة الموقف الوطني تجاه الإجراءات التجارية الأمريكية.
• توسيع نطاق الرد: لم يعد القانون الجديد مقتصرًا على قطاع الأعمال الزراعية، بل يشمل أي دولة أو تكتل اقتصادي يتخذ إجراءات أحادية الجانب تضر بالقدرة التنافسية للمنتجات البرازيلية على المستوى الدولي.
• آلية الرد: يسمح القانون للبرازيل باتخاذ تدابير مضادة تجارية ودبلوماسية متناسبة، مع إعطاء الأولوية للمشاورات الدبلوماسية التي تنسقها وزارة الخارجية لحل النزاعات قبل تطبيق أي إجراءات عقابية.
• خيارات الرد: يمنح القانون البرازيل صلاحية تعليق الامتيازات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى إعادة تقييم الالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، مما يوفر أدوات مرنة للدفاع عن المصالح الوطنية.

رد فعل الحكومة البرازيلية:

• أعربت الحكومة البرازيلية عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية، مؤكدة أن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات واشنطن تجاه منظمة التجارة العالمية.
• أكدت الحكومة عزمها على حماية مصالح المنتجين البرازيليين في مواجهة هذه الرسوم.