يطبق القرار علي فئات معينة .. زيادة رسمية جديدة على الإيجار القديم بنسبة 15%

أصدرت الحكومة بشكل رسمي قرار بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15% وذلك للأشخاص الاعتبارية، ووفقاً للقانون رقم 10 لعام 2022، والذي صدق عليه االسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر في عقود الإيجارات القديمة للوحدات الإعتبارية .

الفئات المستهدفة بتطبيق قرار زيادة الإيجار القديم 15%

ويتضمن قرار تطبيق زيادة علي الإيجار القديم بنسبة 15% الأشخاص الاعتبارية، مثل (الشركات – الجمعيات – المؤسسات – النقابات – الهيئات العامة)
وتستمر زيادة الإيجار القديم الـ 15% لمدة 5 سنوات، إذ تم فرض الزيادة علي أن تكون كل عام في شهر مارس، وسوف تنتهي مدة التطبيق في شهر مارس 2027.

وتطبق الزيادة بالإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون فقط في 6 حالات، هي التي سوف تقوم بسداد القيمة الإيجارية مضافا إليها نسبة الزيادة المقررة في القانون الخاص ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية.

أما فيما يخص الوحدات السكينة ، فلا يتم إقرار زيادة على الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك نظرا لأن القانون لا يتضمنها، في حين تستعد الحكومة من أجل مناقشة مشروع قانون خاص بالإيجار القديم للوحدات المؤجرة للغرض السكني.

موعد زيادة الإيجار القديم

ووفقا لقرار الحكومة، فقد تم فرض زيادة علي الوحدات الاعتبارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خلال شهر مارس 2025 على آخر قيمة إيجارية قد تم تحصيلها.

مدة تطبيق قرار زيادة الإيجار القديم

ويستمر تطبيق قرار زيادة الإيجار القديم السنوية لمدة 5 سنوات، حيث تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيتعين على المستأجرين القيام بتسليم الوحدات إلي مالكيها أو التفاوض على إبرام عقود جديدة.

ووفقا لأحكام القانون، فإن عقود الإيجار القديم لهذه الفئة من الوحدات سوفغ تنتهي بشكل تام بحلول يوم 7 مارس 2027، الأمر الذي يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي يوم 8 مارس 2027، إلا في حال تم التوصل لإتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود إيجار جديدة وبشروط مختلفة.