مفوضي الدولة توصي بإلغاء تصريح سفر المصريات للسعودية
أوصت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، بإلغاء القرار الصادر من إدارة الجوازات والهجرة، والذي كان يشترط حصول فئات معينة من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية.
واعتبر المحامي الدكتور هاني سامح، توصية هيئة مفوضي الدولة انتصارا لصالح حقوق النساء في مصر، مضيفا أنه أقام القضية ضد القرار الصادر من إدارة الجوازات والهجرة، الذي كان يفرض تمييزًا غير مبررا ضد فئات من النساء المصريات، مثل ربات المنازل، والحاصلات على شهادة دبلوم، وغير العاملات، واللواتي كن في حاجة للحصول على تصريح مسبق للسفر لأغراض الزيارة والعمل.
انتهاك صارخ لحقوق المرأة
ولفت في بيان صحفي، إلى أن المحكمة اعتبرت أن هذا القرار يُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة ويخالف نصوص الدستور المصري الذي يضمن حرية السفر والتنقل للمواطنين دون تمييز.
وأكد المحامي هاني سامح، أن هذا القرار يُمثل خطوة إلى الأمام في تعزيز حقوق المرأة المصرية، ويعكس تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين كافة فئات المجتمع، موضحا أن الدستور المصري، الذي تم إقراره بعد ثورة يونيو، يضمن للنساء حقوقهن في العمل والسفر والهجرة دون قيود أو تمييز بناءً على نوع العمل أو الوضع الاجتماعي.
هاني سامح المحامي
وأضاف سامح، أن الدعوى التي تقدم بها هي جزء من نضال مستمر ضد أي محاولات للتمييز على أساس طبقي أو وظيفي، لافتًا إلى أن قرار إدارة الجوازات كان يتضمن تصنيفًا فاحشًا للنساء إلى “فئات دنيا”، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنسانية التي نص عليها الدستور المصري، والتي تحظر التمييز العنصري أو التسلط الذكوري.
المساواة بين الرجل والمرأة
وأشار المحامي إلى أن هذا القرار يسهم في ضمان تفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، بما في ذلك حق السفر والتنقل بحرية، مؤكدا أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو فرد فرض قيود على حرية المواطنين إلا بأمر قضائي مسبب ووفقًا لأحكام القانون.
كما طالبت الدعوى بإلغاء التصنيف غير القانوني للنساء بناءً على مهنهن أو مؤهلاتهن العلمية، مشيرة إلى أن هذا النوع من القرارات يضر بحقوق المرأة المصرية ويشكل تمييزًا غير مقبول ضدها.
وخلص سامح إلى أن التقرير الذي سيصدر عن مجلس الدولة في الأول من مارس المقبل سيكون خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة وفرض تطبيق الدستور والقانون، متعهدًا بالاستمرار في مساعيه من أجل حماية حقوق النساء والمواطنين في مصر.
