المغرب تفرض قيود على الواردات المصرية بحجة مخالفة اتفاق أغادير

◙ وكالات – القاهرة:

منذ عدة أسابيع، قيدت الرباط دخول البضائع المصرية عبر حدودها ولا سيما السيارات، في ظل غياب قرار حكومي رسمي في مصر والمغرب، متذرعة بأن الجانب المصري لا يلتزم بجانبه من اتفاق أغادير من خلال عدم استقدام بضائع مغربية كافية إلى الأسواق المحلية.

وقامت السلطات المحلية على مدار الأيام السابقة بمنع دخول حاويات وسفن تحوي بضائع مصنعة في مصر تشمل السيراميك، السلع الغذائية، الخضراوات، الفواكه، الحديد، الأسمنت، والأجهزة الكهربائية.

وتداولت وسائل إعلام مغربية أن التدابير المتخذة لم تمس الواردات المصرية فحسب بل شملت ايضاً “الأفران التركية، والدفاتر التونسية، ومركّز الطماطم المصري”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، يضغط المغرب بهذه الإجراءات من أجل السماح بدخول السيارات المغربية إلى السوق المصرية، وهو ما ترفضه مصر بدعوى “أولويات صرف العملة الأجنبية”.

وأكدت مصادر مصرية أنه تم البدء بإدخال البضائع مؤخراً بعد التفاهمات التي جرت مع المغرب لضمان عدم تكرار هذا الأمر مستقبلاً.

وأشارت مصادر مغربية إلى أن الخلاف بين البلدين لا يعتبر سياسياً في توصيفه، وإنما يشمل تباينات تجارية من الممكن حلها بعد المفاوضات الجارية بهذا الخصوص.

القاهرة تتخذ إجراءات مماثلة

وبينما نفى مسؤول مصري مطلع وجود قرار رسمي مغربي بحظر أو بفرض قيود على استيراد البضائع المصرية، إلا أن القاهرة أعلنت بدورها عن مجموعة من التدابير المشابهة تستهدف الواردات المغربية.

وقال رئيس شعبة المصدرين والمستوردين في غرفة الجيزة التجارية شريف بربري إن القاهرة تفرض قيوداً على بعض السلع المغربية بحجة “عدم مطابقتها لمواصفات الجودة”.

وبينما استبعد مسؤلوون مصريون إمكانية التعديل على اتفاقية أغادير التجارية كونها تجمع أطراف أخرى كالأردن وتونس غير معنية بالخلاف التجاري الأخير، تطالب أوساط محلية في المغرب بينها نقابات وغرف تجارة بالتعديل على الاتفاقية كونها تصطف في بنودها لصالح القاهرة على حساب السوق المغربي.

وتم توقيع الاتفاقية بين القاهرة وعمان والرباط وتونس في العام 2004، وتقضي بتسهيل التبادل التجاري الحر بين الدول الموقعة بما يشمل إلغاء الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة وتسهيل وصول السلع التي تنتجها هذه الدول إلى الأسواق الأوروبية.

وأعادت هذه الاجراءات المتبادلة قضية التوتر التجاري بين البلدين إلى الواجهة ، إذ لا يعد التقييد الجديد الأول من نوعه، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة المغربية في أكتوبر الماضي بفتح تحقيق “مضاد للإغراق ضد واردات صفائح الصلب المصرية”، بعد عدة شكاوى تقدمت بها شركات مغربية ناشطة في هذا المجال حول تاثير الواردات المصرية على الصناعة المحلية.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف مصرية، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات المغربية في الأراضي المصرية نحو 230 مليون دولار تقوم أكثر من 295 شركة مغربية بتشغيل هذه الأموال وتدويرها في قطاعات تجارية وصناعية عدة في مصر.