سوريا.. الدفاع المدني يبدأ بمشروعٍ لإزالة أنقاض 3 أحياء في حلب

◙  وكالات:

أطلق برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في مؤسسة الدفاع المدني السوري مشروعاً لإزالة الأنقاض من ثلاثة أحياء في المدينة كمرحلة أولى، هي (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد) ويهدف المشروع إلى تقدير حجم الأنقاض على مستوى مدينة حلب بالمشاركة والتعاون المحافظة ومديرية الخدمات والمجلس البلدي، وإزالة وترحيل الأنقاض من المناطق المتضررة وفقاً للحقوق الملكية للأراضي والعقارات ووفقاً لمعايير السلامة المهنية أثناء العمل.

 ويمتد العمل في هذه المرحلة على خمسة أشهر تبدأ من شهر شباط وتنتهي في شهر حزيران من العام الحالي، وتم اختيار هذه الأحياء الثلاثة بالتنسيق مع مجلس المحافظة بناء على عدد السكان ونسبة الدمار بهذه الأحياء التي تتناسب مع القدرات الحالية والأولوية و الحصول الموافقات القانونية لوجود نسبة كبيرة من الدمار في هذه الأحياء تعود لمرافق عامة وأبنية حكومي، (الموافقات القانونية المرتبطة بالأملاك الخاصة تحتاج لوقت أكبر في ظل الواقع الحالي ووجود جزء من ملاك العقارات خارج سوريا، وقضايا الإرث والبيوع وغيرها) ويجري العمل مستقبلاً على مشاريع أخرى لتشمل الأحياء المتضررة في المدينة.

الأثر من التدخل

إن استعادة البنية التحتية تبدأ بإزالة الأنقاض وهي الخطوة الأولى في إعادة بناء البنية الأساسية للمدينة، بما في ذلك الطرق والمرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحي) وشبكات النقل، وبدون إزالة الأنقاض، يكاد يكون من المستحيل البدء في إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من المباني العامة الحيوية.

الفوائد الصحية: إن إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط ومخاطرها تحمي السكان المحليين جراء أي احتمالية لوجود تصدعات أو تشققات في عن الهياكل غير المستقرة التي يمكن أن تسبب الضرر والأذى للسكان المحليين أثناء العواصف المطرية والريحية ومن ناحية أخرى، كما إن إزالة الأنقاض تقلل من خطر الإصابات الصحية الناتجة عن وجود الغبار التي تسبب تلوث الهواء وبالإضافة إلى فرص تكاثر القوارض والحشرات ضمن أكوام الأنقاض المهدمة التي تكون بيئة مناسبة لها.

وتساعد عمليات المسح و إزالة مخلفات الحرب غير المتفجرة قبل العمل على إزالة الأنقاض في حماية المدنيين من فرص الإصابة أو الموت بسبب هذه المخلفات في حال لم يتم التخلص منها وفقاً لمعايير خاصة بها.

الفوائد الاقتصادية: إن إزالة الأنقاض وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وإعادة تدوير الأنقاض لإنتاج مواد تساهم في إعادة الأعمار، وهو أمر ضروري للتعافي الاقتصادي، كما أنها تخلق فرص العمل وتحفز الاقتصادات المحلية.

الفوائد البيئية: إن إعادة تدوير الأنقاض وتحويلها إلى مواد بناء يقلل من الحاجة إلى مواد خام جديدة، مما يقلل من التدهور البيئي والانبعاثات وفقاً لمعايير ومواصفات خاصة لمعامل التدوير (المتنقلة و الثابتة).

 إعادة بناء المجتمع: يساعد إزالة الأنقاض في استعادة الشعور بالحياة الطبيعة كما يسمح للسكان النازحين بالعودة وإعادة بناء حياتهم.

 الرفاهية النفسية: إن رؤية التقدم في عملية التنظيف وإعادة البناء يمكن أن يعزز من الروح المعنوية والصحة العقلية للسكان المتضررين، وبالنسبة للسكان المحليين، فإن وجود الأنقاض هو تذكير يومي بالصدمة والدمار، ويمكن أن يكون لإزالة الأنقاض تأثير نفسي إيجابي، مما يشير إلى بدء إعادة الإعمار والشعور بالأمل في المستقبل، كما يمكن أن يساعد في تخفيف مشاعر النزوح والخسارة.

الموارد المخصصة للمشروع

تعمل الفرق الهندسية و العملياتية في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتنسيق بشكل يومي أثناء مشاريع إدارة الأنقاض للحفاظ على سلامة وأرواح المدنيين عبر فرق إزالة الذخائر الحربية غير المنفجرة، التي تدعم الفرق الهندسية والتقنية قبل التعامل مع الأنقاض، حيث تقوم هذه الفرق بعمل مسح تقني للمواقع التي تعرضت للقصف والاشتباكات حيث تعتبرها أراضي ملوثة وبحاجة إلى التحقق من مخلفات الحرب المتبقية من أجل التخلص منها وفقاً للإجراءات العمل القياسية الخاصة بها، ومن ناحية أخرى، فإنه يتم التحقق من جاهزية كافة الآليات الثقيلة التي تعمل في المشروع بشكل دوري من خلال فرق الصيانة المختصة لضمان استمرارية العمل دون انقطاع وهذا يساعد في الانتهاء من أنشطة المشروع كما هو مخطط له.

وكانت الحرب الوحشية المدمرة التي شنها نظام الأسد وروسيا والمليشيات العابرة للحدود على السوريين قد تسببت على مدى نحو 14 عاماً في دمار كبير في سوريا، وأدى القصف الممنهج وسياسة الأرض المحروقة إلى مسح مدن كاملة على الخارطة، وقرى وبلدات لم يعد لها وجود، وما عجزت عن تدميره البراميل المتفجرة والغارات الجوية والصواريخ تم تفخيخه وتجريفه.

ودُمرت عشرات آلاف المباني والمرافق العامة في حلب ودير الزور والرقة والحسكة وإدلب وحماة واللاذقية وفي حمص وريف دمشق وأحياء بمدينة دمشق وفي السويداء ودرعا.

وخلفت الحرب تداعيات كارثية على جميع القطاعات العمرانية والصناعية والزراعية والبنية التحتية والصحة والتعليم والطرقات في سوريا.