فيتش تتوقع قفزة في إصدارات مصر من سندات خزانة خلال الربع الأول

القاهرة – سعيد زينهم
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن ترتفع إصدارات وزارة المالية المصرية من سندات خزانة خلال الربع الأول الذي ينتهي في مارس المقبل، بأكثر من 361.3% على أساس فصلي.
وأوضحت الوكالة الشهيرة في تقرير حديث، أن مصر قد تصدر سندات خزانة بقيمة 203 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، وذلك ارتفاعًا من 44 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي.
إطالة عمر الدين العام للدولة
وأضافت فيتش، أن وزارة المالية المصرية ستتوسع في إصدار السندات ضمن خطتها لإطالة أمد استحقاقات الديون المحلية.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الإصدارات الدولية الجديدة من السندات المصرية تستهدف بشكل أساسي إطالة عمر الدين وتنويع مصارد التمويل، بالإضافة إلى تلبية بعض احتياجات الموازنة.
وأوضح الخبير المصرفي محمد بدرة أن وزارة المالية تتجنب منذ فترة طويلة إصدار سندات بمدد تتجاوز الثلاثة أعوام، ضمن مساعيها لإدارة محفظة الديون، وربما تتوسع في إصدار السندات وقبول عروض الشراء من قبل المستثمرين خلال الفترة المقبلة باعتبارها أداء أفضل من الأذون في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي عالميًا.
وأضاف أن الأذون أكثر حساسية للتوترات الجيوسياسية مقارنة بالسندات، لذا الأخيرة تعد أفضل في الوقت الحالي كأداة للحصول على تمويلات سريعة تسهم في إطالة عمر الدين وسد فجوة التمويل الناجمة عن تراجع عائدات قناة السويس وكذلك استمرار بطئ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
البنوك المصرية تتحوط بالسندات
أوضحت فيتش أن القطاع المصرفي في مصر يعد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي قامت برفع توقعاتها له خلال 2025، لافتة إلى أن البنوك المصرية بدأت تتحوط ضد سيناريو خفض أسعار الفائدة المتوقع عبر تعزيز استثماراتها في سندات الخزانة ذات العائد المرتفع للتخفيف من تأثير انخفاض العائد على الأذون ومزادات ودائعها لدى البنك المركزي المصري.