زيادة 60% خلال 3 سنوات .. مفاجأة بشأن أخر تطورات قانون الإيجار القديم
كشفت رابطة ملاك الإيجار القديم عن تطورات جديدة بشأن تعديل القانون وزيادة القيمة الإيجارية من خلال مشروع قانون سوف يتم التقدم به ومناقشته في البرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد قضت في وقت سابق بأن ثبوت أجرة الأماكن المؤجرة للغرض السكنى والخاضعة للقانون رقم 136 لعام 1981، يخالف أحكام الدستور، مما يلزم تدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية.
أخر التطورات بقانون الإيجار القديم
وصرح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، ميشيل حليم، إن المحكمة الدستورية سوف تلغي أي حكم أو قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية، وأشار إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة كما يروج البعض.
وأضاف مستشار رابطة المستأجرين، أنه من الضروري أن يلتزم البرلمان بكل كلمة أو لفظ ورد بحكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للجميع.
تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
وكشف “حليم”، أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإحداث نوع من التوازن فيما بين المالك والمستأجر، ولعدم استغلال المالك لـ إحتياج المستأجر للوحدة المؤجرة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا خلال دور الانعقاد الجاري.
إجراء تعديلات علي قانون الإيجار القديم
ومن جانبه، أعلن المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم أحمد البحيري، عن التقدم بمشروع قانون يتضمن فترة انتقالية لتحرير القيمة الإيجارية، قائلا إنه يتضمن تحرير الإيجار السكني على مدار 3 أعوام، والإيجار التجاري خلال عام واحد، والعقارات الآيله ة للسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم خلال 6 شهور.
تحديد قيمة الإيجار
وكشف “البحيري” خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع علي قناة أون الفضائية، أن تحديد قيمة الإيجار سوف يعتمد على معيار الضريبة العقارية للعقار، وذلك بوضع نسبة 60% من القيمة الضريبية التي تحدد من قبل مصلحة الضرائب العقارية؛ وليس وفقا لقيمة الإيجار الحالي للوحدة.
وضرب “البحيري” مثالا توضيحي قائلا: «فمثلا إذا كانت هناك شقة تخضع لقانون الإيجار الجديد فإن الضرائب تحدد قيمة إيجارها، وبالتالي يكون الإيجار بالنسبة للإيجار القديم 60% من تلك القيمة، أي من القيمة السوقية».
وأوضح المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم أن القيمة الإيجارية، سوف ترتفع بشكل تدريجي على مدار 3 سنوات من 60% بالعام الأول وحتي 80% في العام الثاني، وحتى 100% في العام الثالث، وذلك تزامنا مع تحرير القيمة الإيجارية.
وأشار “البحيري” إلى أن الـ 3 سنوات سوف تكون بمثابة مرحلة تأهيل للمستأجر ذلك لبدء سداد القيمة السوقية الكاملة للإيجار، قائلا أنه فيما يخص الإيجار التجاري، فإن المستأجرين سيكسبون سعر السوق بالفعل؛ وعلية فإن الفترة الانتقالية سوف تكون عام واحد فقط».
