د. درة بو كرومة تكتب: رؤيتي الاقتصادية للنهوض بالدولة المصرية

سبق وأشرت أن لمصر فرصة في الازدهار والتموضع الإستراتيجي نعم فعليا وتقنيا يمكن لمصر أن تنهض اعتمادا على سلم قيسي مدته خمس سنوات مقسم إلى جدول زمني مبني على معطيات وأرقام وبيانات وانجازات خلال الثلاثة السنوات الفائتة مبين كالآتي (6أشهر ثم سنتين ثم سنة وستة أشهر ثم سنة) ويصبح الامتداد على مدار أربع سنوات أخرى هو بمثابة التثبيت النهائي للنتائج والتخطيط الإستراتيجي الصالح ل 100 سنة مستقبلا.

أحد مراحل التأسيس لازدهار مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأجل التأسيس لسداد الدين العام ومن ثم الازدهار هو قسم 6أشهر وقسم السنتين وفي هذا المخطط اعتمدت على حل المشاكل ومعضلات النمو الاقتصادي والاجتماعي الحينية والمستقبلية.

من أهم المعطيات التي ارتكز عليها المخطط (أحتفظ بالمعلومات التقنية المعمقة وذلك لحماية الأمن القومي المصري) بعضها مبين كالآتي:

– تقدر المساحة الجملية لمصر ب1.002.000 كم2 منها المساحة المأهولة تبلغ 78990 كم2 بنسبة 7.8% من المساحة الكلية أي متبقي حوالي 92% من المساحة الجملية غير مأهولة تمثل فيها الصحراء مساحة هامة وتتمتع بشريط ساحلي على حوض البحر الأبيض المتوسط طوله 995 كلم2 .

– يبلغ حجم الموارد المائية المتاحة حوالي 68 مليار متر مكعب يستخدم منها في الزراعة نحو 85% سنويا، وفي الصناعة 9.5% وفي الشرب 5.5%.

– الرطوبة: فإنها ترتفع في فصل الشتاء خاصةً في القسم الشمالي للبلاد؛ ويصل متوسط الرطوبة النسبية إلى 80% شمال البلاد، و40% في أقصى جنوب البلاد، وتصل ما بين 60% و70% على سواحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء.

– التعداد السكاني: 120 مليون نسمة.

– شبه جزيرة سيناء منطقة صحراوية وهي الجزء الشرقي من مصر، تبلغ مساحتها 60 الف كم2 وتمثل 6% من مساحة مصر الإجمالية، ويسكنها مليون وأربعمائة ألف نسمة، حوالي 597,000 نسمة في محافظتي جنوب وشمال سيناء و800 الف نسمة في المنطقة الغربية من سيناء (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد)، وتنقسم الي ثلاث اقسام:

👈 القسم الشمالي ويعرف بالسهول الشمالية.
👈القسم الأوسط يبلغ مساحة هذا القسم ثلث مساحة سيناء وتظهر في هذا القسم هضبة التيه الجيرية وسميت بهذا الاسم نسبة لخروج اليهود من مصر وتاهوا بعد ذلك في هذه المنطقة 40 سنة وفي جنوبها هضبة العجمة وهي اصغر من هضبة التيه.
👈المثلث الناري جنوبي سيناء يتميز بتعدد القمم الجبلية المدببة وأهم القمم الجبلية الي تقترب من بعضها قمة جبل سانت كاترين وهي أعلى قمة جبلية في مصر 2600 متر.

📌الهدف الإستراتيجي هو زيادة الإنتاج والإنتاجية وخلق التوازن في المالية العمومية والقضاء على التضخم وزيادة الدخل الوطني للدولة.

🔴من أهم المعضلات أو الأخطار التي من شأنها أن تؤثر حينيا و تتعمق مستقبلا:

· التغيرات المناخية

· الشح المائي

· البنية التحتية

· محاولة احتلال سيناء لموقعها الإستراتيجي

أولا سوف نبين أن على مدار آخر ثلاث سنوات عمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحضير الأرضية ليس للانطلاق للازدهار بل للانطلاق في وضع مخطط للنهوض بالدولة حيث مكن القوات المسلحة وهيكلها وأعدها للدفاع بكل الإمكانيات البشرية والمادية بالتزامن مع حلحلة الإشكاليات الحيوية الحياتية للمواطن وذلك للحفاظ على السلم الاجتماعية وهذا أساس لا بد منه ستحتاجه مصر في المراحل القادمة من المخطط.

تكثيف الإنتاج والإنتاجية والصناعة حاليا وحسب خطة الحكومة المصرية ربما سيوفر الاكتفاء الذاتي وحتى سيساهم في ملأ خزينة الدولة عن طريق التصدير ولكنه يشكل خطرا على الأمن القومي المصري مستقبلا في غضون 2032 بسبب الشح المائي الذي نسبة كبيرة منه موجهة للفلاحة و الصناعة بمعنى إذا كانت مصر حاليا تخصص أكثر من 90% من مدخراتها المائية للزراعة والصناعة وهي لم تحقق بعد الاكتفاء الذاتي في أغلب المواد الأساسية سواء الفلاحية أو الصناعية إذن عندما تزيد في الإنتاج والإنتاجية والصناعة ستحتاج إلى كميات مياه أكثر وستؤثر بذلك على الأمن القومي المصري سالبا (أمنيا وعسكريا واقتصادية واجتماعيا) وهذا خطر على سلامة أمن الدولة المصرية وقيامها وسلامة أمن الشعب المصري وسيتزايد الخطر ويتضاعف بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة .

أغلب مساحات مصر تكتسب مناخا جافا وأحيانا عواصف رملية بمعنى لا يمكن تعميرها بالسكان قبل تشجيرها وتهيئتها في إطار البناء والتشييد، الزراعة والثروة الحيوانية، الصيد والاستزراع السمكي، النقل والمواصلات، الخدمات المالية والمصرفية، النفط والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة وهذا أيضا مرتبط ارتباطنا وثيقا بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والشح المائي.

ارتفاع الدين العام في مصر خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 12.5 تريليون جنيه سيكلف مصر أضعافا خلال سنة 2032 وذلك لارتفاع معدل الضغط الرأس مالية الدولي مما سيجبرها على التداين بصفة مستمرة لأجل سداد الديون مع تزايد خطر الشح المائي الذي سيصبح عائقا أما ارتفاع نسبة الإنتاج والإنتاجية والصناعة والتجارة.

يرتكز المخطط كما سبق وأشرت على سلم زمني وبناء على المرحلة التأسيسية لوضع مخطط للنهوض بالدولة الذي جهزه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على امتداد الثلاثة سنوات الأخيرة:

♦6 أشهر:
👈تحضير فريق عمل ميداني علمي للإشراف والتنفيذ بالتعاون مع الجيش الوطني المصري.
👈توفير ميزانيات تأسيس منصات ومحطات تحلية المياه وتشجير (مربعات الفراغ).
👈الانطلاق في تأسيس (سينا السوق العالمية) لتكون أسرع مورد لتمويل خزينة الدولة.

♦ سنتين:
👈الانطلاق في تركيز محطات تحلية المياه وهندسة عملية نقل المياه (نقل بالشاحنات بصفة مؤقتة بالتزامن مع تركيز قنوات نقل المياه الطريقة الأولى لربح الوقت والثانية للتجهيز لنجاعة والديناميكية المستقبلية.
👈الانطلاق في الزراعات النموذجية باعتماد الأرميبيبيوكونوميكوسيال قسم Méthodologie de l’aquaculture بتقنية تقطير المياه بهندسة التبخير بالبيوت المكيفة والطاقة الشمسية ومولدات الطاقة المستخرجة عضويا أو الطاقة الخضراء، أو بتقنية المياه الديناميكية المتحركة.
👈اتمام تأسيس (سينا السوق العالمية وفتح أبوابها لكل التجار وجعلها منصة تجارية رقمية للبيع المباشر وعن بعد بسوق قائمة للعرض والطلب وسوق حرة).
👈تركيز محطات توليد الطاقة المستخرجة عضويا من رسكلة النفايات العضوية.
👈تركيز محطات تصنيع السماد العضوي من النفايات العضوي .
👈الانطلاق في تعمير مربعات الفراغ.

♦سنة وستة أشهر:
👈لانطلاق في الزراعات النموذجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنوع لأجل التصدير ورفع نسق تمويل خزينة الدولة المصرية.
👈جدولة الديون والتفاوض على إعادة جدولتها بما يتناسب مع العائدات لسدادها.

♦سنة:
👈بدأ تركيز محطات توليد الطاقة في النطاقات GFM والاستعداد لإنتاج الطاقة المستخرجة عضويا لتزويد محطات تحلية المياه الجوفية.

♦امتداد أربعة سنوات:
👈مواصلة الإشراف والتطوير وعصرنة المنشآت الوطنية

(وأحتفظ التفاصيل التقنية المعمقة للمخطط وذلك لحماية الأمن القومي المصري