وزير المالية محمد معيط مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي

انتخب وزير مالية مصر السابق محمد معيط لمنصب المدير التنفيذي وعضوية مجلس إدارة المديرين التنفيذين بصندوق النقد الدولي ممثلا عن المجموعة العربية والمالديف.

وكانت مصر رشحت معيط لهذا المنصب خلفا لمحمود محيي الدين، وتم تزكيته من المجموعة العربية ليفوز بالمنصب رسميا اليوم، بعد انتخابه من 12 دولة، ويستمر في منصبه لمدة 4 سنوات.

وتولى معيط، منصب وزير المالية في مصر لنحو 6 سنوات، في حكومة مصطفى مدبولي، الأولى، بداية من يونيو عام 2018، وحتى أبريل 2024، وعمل قبل ذلك نائبا لوزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ومساعدا للوزير للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما تولى منصب القائم بأعمال ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية في الفترة من 2013 وحتى 2015.

وأكد معيط، في بيان له اليوم، أنه سيعمل عبر موقعه الجديد، على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية لدعم نموها؛ وذلك من خلال مساندة سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، تدفع بمسار الاستقرار المالي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتشكل ركائز اقتصادية قوية أكثر تنوعا ومرونة وقدرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة الدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضح أنه سيعمل أيضًا على الدفع بالتعامل مع تزايد مشكلات الديون وأعبائها من أجل الوصول إلى تمويلات مناسبة للتنمية وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أهمية العمل على منح القطاع الخاص مساحة أكبر في النشاط الاقتصادي، وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في بيئة أعمال مواتية ومشجعة تتسم بالشفافية والحياد التنافسي؛ فالاستثمارات الدولية لاسيما الاستثمارات الخاصة، لابد أن تنطلق لآفاق أوسع وتقود الحراك التنموي لتحقيق التنمية والمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب.

ووذكر أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم سبل استفادة المجموعة العربية والمالديف مما يتمتع به صندوق النقد الدولي من خبرات وقدرات، وزيادة التنسيق مع المؤسسات العربية الإقليمية، وهو ما يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا فى مساندة الاقتصادات العربية والمالديف، وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.

وأوضح أنه سيجري العمل على الدفع بالتعامل المرن مع حالة عدم التيقن الحالية، وارتفاع مؤشرات وأعباء الدين والتضخم والبطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.