بعد زيارة «ولي العهد».. استثمارات سعودية إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار
تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر تطورًا ملحوظًا، مع تزايد الاستثمارات والتعاون بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن القطاع الخاص السعودي يدرس مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في مصر، بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأوضح العامري أن القطاع الخاص السعودي يعمل بالفعل على مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار في مصر، تشمل قطاعات متنوعة، موضحًا أنها كانت في انتظار توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات، والآن بعد توقيعها، من المتوقع أن يسهم ذلك في تسريع تنفيذ هذه المشاريع.
وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين السعودية ومصر، على هامش زيارة ولي العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة أمس، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وضمان حماية الاستثمارات المتبادلة، ما يمهد الطريق لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، التطوير العقاري، السياحة، والتكنولوجيا.
وتمتلك السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، تشكل نحو 7.8% من إجمالي الدين الخارجي لمصر، وتشمل 5 مليارات دولار كودائع قصيرة الأجل تُجدد سنويًا، و5.3 مليارات دولار كودائع متوسطة الأجل يُسدد أجلها في عام 2026.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة تعتزم تحويل جزء من هذه الودائع إلى استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري، ما يساهم في دعم الاستقرار المالي لمصر ويعزز التعاون الاقتصادي المستدام بين البلدين.
تعد السعودية ثاني أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، حيث تمتلك أكثر من 2,900 مشروع استثماري في قطاعات مثل البناء، السياحة، والطاقة، بقيمة تقترب من 30 مليار دولار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى 50 مليار دولار في السنوات المقبلة، خاصة مع تركيز البلدين على جذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والطاقة المتجددة.
هذا التطور يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في دعم هذه الشراكة، كما ساهم “مجلس الأعمال السعودي المصري” في تنسيق جهود القطاع الخاص، وإطلاق شراكات استراتيجية تستهدف أسواقًا جديدة مثل السوق الأفريقية.
شهد التبادل التجاري بين السعودية ومصر تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 41% عن النصف الأول من عام 2023، وتشمل صادرات السعودية إلى مصر المنتجات المعدنية، اللدائن، والمنتجات البترولية، بينما تستورد السعودية من مصر الفواكه والخضروات، الحديد والصلب، والزيوت المعدنية.
و السعودية هي ثاني أكبر سوق تستقبل المنتجات المصرية، بينما تحتل مصر المرتبة الثامنة كأكبر مستورد للسلع السعودية. يعكس هذا التعاون التجاري المتبادل عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
يستفيد البلدان بشكل كبير من الاستثمارات المشتركة، حيث يوفر “الصندوق السعودي للتنمية” منحًا وقروضًا لدعم المشاريع التنموية في مصر. في المقابل، تستورد السعودية آلاف الأطنان من المنتجات المصرية سنويًا، وتستضيف أكبر جالية مصرية خارج مصر تعمل في قطاعات متنوعة.
