50 % خفضا فى رسوم تراخيص المحال.. وتيسيرات جديدة لتقنين الأوضاع
كتبت سوزان مرمر
تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، من خلال حزمة من التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية، وتشجيع المحال غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام إلى المنظومة الرسمية، وذلك لتنفيذًا توجيهات القيادة السياسية.
تيسيرات لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية
وتتضمن التيسيرات خفض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة 50%، إلى جانب العمل على توحيد الإجراءات والرسوم على مستوى المحافظات، بما يساهم في جعل إجراءات الترخيص أكثر وضوحًا وتيسيرًا أمام أصحاب المحال.
كما تتيح المنظومة تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، بما يسمح بمباشرة النشاط بالتوازي مع استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، بدلًا من تعطيل النشاط لحين الانتهاء من جميع الإجراءات.
وتتضمن الإجراءات الجديدة تحديد مدة زمنية لإنهاء الموافقات المطلوبة، بحيث لا تتجاوز 3 أشهر، مع اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
المحال القائمة داخل عقارات بها مخالفات
وتشمل التيسيرات كذلك التعامل مع أوضاع المحال القائمة داخل عقارات بها مخالفات، من خلال إتاحة تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا للقواعد المنظمة، بما يتيح فرصة لأصحاب هذه الأنشطة لتقنين أوضاعهم.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تطوير منظومة تراخيص المحال يستهدف تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم والالتزام بالإطار القانوني، بما يدعم تنظيم النشاط التجاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
