موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” فصل المخلفات فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط لإدارة أو توليد المخلفات الصناعية، وألزم المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من الجهاز.

ويوجب القانون على مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي “سجل المخلفات الصناعية”، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية.

ووفقا للقانون، يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون آليات التمــويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفـات الصنـاعية.

وتلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة ، وفقـًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص، وفقـًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتشترط موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق ، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه.

وينص القانون، على أن تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة، ويضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام “العلامة الخضراء” لتحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية.

فصل القمامة فى القانون ورقم المواد ينظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 في مصر عمليات الفصل من المنبع، حظر الفرز أو الإلقاء العشوائي للقمامة في غير الأماكن المخصصة، ويحدد عقوبات مالية صارمة على المخالفين بغرامات تصل إلى مائة ألف جنيه.

الإطار القانوني والمواد المنظمةالفصل من المنبع: يفرض القانون واللوائح التنفيذية تدريجياً إلزامية فصل المخلفات العضوية والبلدية عن بعضها من المصدر (المنزل أو المنشأة).

حظر الفرز والعشوائية: يحظر فرز القمامة أو إلقاؤها في الطرق والأماكن العامة خارج الأماكن المحددة لذلك.

عقوبة المخالفين: نص القانون على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من يتخلص من المخلفات أو يفرزها في غير الأماكن المخصصة.

إماطة الأذى عن الطريق عمل صالح عظيم، ورد الحث عليه في السنة النبوية المطهرة باعتباره صدقة يكتبها الله تعالى للمسلم، بل ويُعد من أدنى شعب الإيمان وأسباب نيل رضا الله ودخول الجنة.

الأدلة النبويةعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ».

صور إماطة الأذىرفع الحجارة والأشواك والزجاج المتناثر.

إزالة المخلفات والأوساخ من الممرات العامة.ردم الحفر أو تنظيف الطرقات مما يعيق حركة المارة.كف الأذى المعنوي والمادي عن الناس في الشوارع والأماكن العامة.

الفوائد والأجرنيل ثواب وأجر الصدقة وكأنك تصدقت بمال.

دليل على صِدق الإيمان وحسن الخلق.

نشر المحبة والسلامة والتعاون بين أفراد المجتمع.

” توصيات ”

نوصى باتباع تعليمات النبى محمد واعطاء زكاة بيت المال الى من يميط الاذى عن الطريق فالنبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة نقتدى بها