وزير العدل يستمع إلى مطالب العاملين بالشهر العقاري ويوجه بإزالة معوقات العمل
كتبت سوزان مرمر
في خطوة إصلاحية غير مسبوقة، التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفداً من العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بحضور مساعديه لشؤون قطاع الشهر العقارى والتوثيق، وإدارة الإعلام والمجالس النيابية، في لقاء اتسم بالجدية والعمق والحوار المباشر.
وقد جسّد الاجتماع حرص الوزارة على الإصغاء المباشر إلى كوادرها الإدارية، وإعلاء قيمة الحوار البنّاء باعتباره السبيل الأقوم للإصلاح المؤسسي، مؤكداً أن إشراك العاملين في رسم الرؤية المستقبلية هو الضمانة الحقيقية لنهضة الأداء وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة، بما يرسّخ دعائم التطوير ويحقق الرضا الوظيفي.
استجابة مباشرة لمطالب العاملين
وأبدى وزير العدل استجابة مباشرة لمطالب العاملين التي تم تقديمها في مذكرة، موجهاً باتخاذ اللازم والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون أداء العاملين في هذا الكيان الكبير، الذي يحتل مكانة خاصة لدوره الحيوي في حفظ الملكية العامة والخاصة وتقديم الخدمات الجماهيرية لملايين المتعاملين.
المبادرة تعكس رؤية إصلاحية جادة
هذه المبادرة تعكس رؤية إصلاحية جادة، وتفتح الباب أمام قرارات عملية من شأنها معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وحسن استقبالهم، وتهيئة البيئة المناسبة للعاملين والمتعاملين.
وجاء ذلك بدور فاعل من إدارة الإعلام والمجالس النيابية، التي قامت برصد مطالب العاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإيصالها إلى الوزير، مؤكدة حضورها الحيوي في دعم التواصل المؤسسي، لتجسد معنى المسؤولية والتواصل والشراكة في خدمة العدالة والعمل المؤسسي المتكامل.
