ورطة قانونية بسبب ‘الصواريخ’.. كواليس القبض على تاجر ألعاب نارية أونلاين
شهدت الساعات الماضية تحركاً أمنياً حاسماً لضبط الخارجين عن القانون، بعدما تمكنت الأجهزة المعنية من الإيقاع بعامل اتخذ من منصات التواصل الاجتماعي ساحة غير مشروعة لترويج وبيع الألعاب النارية والمفرقعات. هذه الواقعة أعادت تسليط الضوء من جديد على مخاطر التداول غير القانوني للمواد الخطرة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
حيلة الترويج الإلكتروني لا تحمي من الملاحقة
ظن المتهم أن ممارسة نشاطه المشبوه عبر شبكة الإنترنت سيجعله في مأمن من أعين الرقابة، إلا أن التنسيق الأمني المحكم قاد لضبطه متلبساً بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية المعدة للبيع. تؤكد الجهات الأمنية أنها تراقب كافة المنصات الرقمية لضبط أي أنشطة غير قانونية، خاصة تلك التي تتعلق ببيع مواد قد تُصنف قانوناً كـ ‘مفرقعات’.
متى تتحول الألعاب النارية إلى قضية جنائية؟
يغفل الكثيرون عن أن القانون المصري يضع خطوطاً حمراء واضحة فيما يتعلق بحيازة أو تداول المواد الانفجارية. حيازة الألعاب النارية دون ترخيص ليست مجرد مخالفة بسيطة، بل قد تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد في حالات معينة؛ حيث يُعامل القانون بعض أنواع المفرقعات باعتبارها مواد تشكل خطراً داهماً على المجتمع. وتتدرج العقوبات من الغرامات المالية الكبيرة وتصل إلى عقوبات سالبة للحرية قد تمتد لسنوات، وذلك بحسب حجم الكمية المضبوطة والغرض من حيازتها، وما إذا كان ذلك يقترن بنية الترويج أو التصنيع.
تحذير أمني للمواطنين
تهيب السلطات بالمواطنين بضرورة الوعي بخطورة التعامل مع هذه المواد، مؤكدة أن شراء أو حيازة ‘الصواريخ’ والمفرقعات غير المرخصة يُعرض صاحبها للمساءلة الجنائية الفورية، فضلاً عن الأخطار الجسيمة التي قد تلحق بالمستخدمين، خاصة الأطفال، من إصابات وحرائق لا تحمد عقباها.
