وداعاً للإيجار القديم: خريطة طريق إنهاء العقود وتفاصيل الفترات الانتقالية الجديدة

شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطوراً تشريعياً مفصلياً، حيث وضع القانون رقم 164 لسنة 2025 حداً فاصلاً للجدل الطويل الذي استمر لعقود بين الملاك والمستأجرين. يمثل هذا التشريع خارطة طريق واضحة المعالم تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية وضمان حقوق كافة الأطراف من خلال فترات انتقالية محددة بدقة.

الفترات الزمنية لإنهاء عقود الإيجار القديم

وفقاً للنصوص التشريعية الجديدة، تم تقسيم العقود إلى فئتين رئيسيتين وفقاً لطبيعة استخدام الوحدة المؤجرة. حدد القانون مدة 7 سنوات كوقت إضافي للمستأجرين في الوحدات السكنية، وذلك لمنحهم الفرصة الكافية لتدبير أوضاعهم السكنية. في المقابل، حدد القانون مدة زمنية أقل للوحدات غير السكنية (الأغراض التجارية والإدارية) وهي 5 سنوات، نظراً لطبيعة النشاط الاقتصادي وتيسيراً لعملية الانتقال المنظم.

أهداف القانون وأبعاده الاقتصادية

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو معالجة التشوهات الإيجارية التي استمرت لسنوات طويلة، حيث يستهدف القانون إنهاء العقود بشكل تدريجي ومدروس لمنع حدوث صدمات اجتماعية أو اقتصادية، مما يساهم في النهاية في تعزيز قيمة الثروة العقارية في مصر وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. يُعد هذا القانون بمثابة وثيقة رسمية تحدد الموعد النهائي الذي ستنتهي فيه كافة العقود القديمة، لتبدأ بعدها حقبة جديدة من التعاقدات التي تراعي تغيرات السوق.