وداعاً لتعطيل المشاريع.. قانون الاستثمار الجديد ينهي نزاعات المستثمرين مع الحكومة في 30 يوماً
في خطوة استراتيجية لتهيئة مناخ أكثر استقراراً وجذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وضع القانون المصري حداً فاصلاً للمعوقات البيروقراطية التي قد تواجه رجال الأعمال. يأتي ذلك في إطار التوجه العام للدولة المصرية نحو تقليص أمد النزاعات وضمان حقوق المستثمرين أمام الجهات الإدارية، بما يضمن استمرارية الأعمال دون توقف.
نظام التظلم: كلمة السر في سرعة الحل
أكدت التشريعات الاقتصادية الحديثة على ضرورة وجود آليات مرنة وسريعة لفض الاشتباك بين المستثمر والدولة. حيث ألزم القانون الجهات المختصة بالبت في التظلمات المقدمة من المستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً، وهو ما يمثل طفرة في تسريع وتيرة العمل وضمان عدم تجميد رؤوس الأموال في قضايا إدارية مطولة.
أهداف الدولة من التعديلات الجديدة
تسعى الحكومة من خلال هذه الآليات إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، حيث تهدف هذه التعديلات إلى منح المستثمر الأمان القانوني اللازم لتوسيع أنشطته، مع ضمان وجود منصة قانونية عادلة تفصل في المنازعات بكل شفافية. هذا النهج يقلل من احتمالية اللجوء للتحكيم الدولي أو القضاء الإداري لفترات طويلة، مما يوفر الوقت والجهد على كلا الطرفين.
كيف يستفيد المستثمر من القانون؟
يمنح القانون الجديد المستثمر الحق في تقديم شكواه أو تظلمه ضد أي قرار إداري يرى أنه يضر بمصلحة مشروعه، مع التزام تام من الإدارة الحكومية بالرد المسبب خلال الشهر المحدد. وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة إصلاحات شاملة تتبناها مصر لتحسين مرتبتها في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال عالمياً.
