نهاية عصر النصب الإلكتروني.. البرلمان يفتح ملف الإعلانات المضللة بمواجهة حاسمة
شهدت أروقة مجلس النواب تحركات عاجلة ومكثفة لوضع حد لفوضى الإعلانات المضللة التي باتت تغزو الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، مستغلة حاجة المواطنين للترويج لمنتجات وهمية وخدمات طبية وتجارية تفتقر لأدنى معايير المصداقية، مما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأسرة المصرية.
خطة برلمانية لضرب مافيا الإعلانات الوهمية
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن ملف الإعلانات المضللة لم يعد مجرد مخالفة إدارية عابرة أو قضية تنظيمية تخص سوق الإعلان فقط، بل تحول إلى ظاهرة إجرامية منظمة تستنزف أموال المواطنين وتخدعهم بوعود كاذبة. وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تفعيل أدوات رقابية صارمة للتدقيق في هوية المعلنين ومصادر المنتجات قبل عرضها للجمهور.
حماية المستهلك في مواجهة النصب التجاري
وشددت التحركات البرلمانية على ضرورة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك بشكل أكبر، مع فرض عقوبات رادعة على القنوات والصفحات التي تروج لتلك السلع المجهولة. الهدف الأساسي هو القضاء على عمليات “النصب التجاري” التي تستغل الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في قطاعات الأدوية والمكملات الغذائية والأجهزة المنزلية، لضمان عدم وقوع المواطن فريسة سهلة في يد محترفي الخداع الإلكتروني.
