نقلة نوعية للعمالة المصرية.. كيف يضمن دليل وزارة العمل الجديد فرص عمل دولية ومنافسة عالمية؟
في خطوة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في ملف العمالة المصرية بالخارج، كشف الاتحاد الدولي للتوظيف عن إشادته الكبيرة بالمبادرة الأخيرة لوزارة العمل المصرية. حيث يأتي إطلاق “دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج” بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية ليضع النقاط على الحروف في تنظيم سوق العمل العابر للحدود، ويمنح العامل المصري مظلة حماية قانونية ومعايير احترافية تضاهي المتطلبات الدولية.
ضمانات دولية لتصدير الكفاءات المصرية
أكد محمد الدروي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتوظيف، أن هذا الدليل ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو أداة إستراتيجية تهدف إلى رفع تصنيف العمالة المصرية في الأسواق الخارجية. فمن خلال توحيد الإجراءات، تضمن الدولة المصرية حقوق مواطنيها العاملين بالخارج، وتسهل عليهم الوصول إلى فرص عمل لائقة، بعيداً عن أساليب التوظيف غير الرسمية التي طالما عرضت حقوق العمال للمخاطر. هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو رقمنة وتقنين سوق العمل بما يتماشى مع التوصيات العالمية.
خارطة طريق لتعزيز التنافسية العالمية
يهدف الدليل الجديد إلى بناء جسر من الثقة بين أصحاب العمل الدوليين والعمالة المصرية، من خلال وضع معايير صارمة وواضحة لعمليات التوظيف والتعاقد. ومن المتوقع أن تسهم هذه المعايير في تحسين صورة العمالة المصرية وجعلها الخيار الأول للعديد من الدول الباحثة عن كفاءات مهنية مدربة وموثقة قانونياً، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التحويلات النقدية ودعم الاقتصاد الوطني، مع ضمان حقوق العامل في بيئة عمل آمنة ومستقرة.
