نجوى الأباصيري تدعو الى اعادة النظر في قانون الاحزاب السياسية
دعَت الدكتورة نجوى الأباصيري نائب رئيس حزب الاتحاد للشؤون القانونية والتشريعية إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية الحالي ووضع إطار تشريعي أكثر شمولًا يتناسب مع التحديات الراهنة، جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي عقدها حزب المحافظين لمناقشة «الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحياة الحزبية».
وأوضحت الأباصيري أن المشهد الحزبي الحالي يمر بحالة تجمع بين «السيولة والجمود»، إذ وصل عدد الأحزاب إلى 107 أحزاب دون أن ينعكس هذا الاتساع العددي على مستوى الفاعلية التنافسية والوجود الحقيقي في الشارع السياسي.
وفي إطار تعزيز الحوكمة، تقدمت الأباصيري بمقترح لتأسيس منصة إلكترونية رسمية تابعة للجنة شؤون الأحزاب لتكون مرجعًا رقميًا موحدًا، تتضمن قاعدة بيانات شاملة تحدَّث دوريًا وتشمل اللوائح، والبرامج، والهياكل التنظيمية، وأعداد العضوية، ومستوى الفاعلية. وأكدت أن هذه المنظومة من شأنها تعزيز الشفافية، وتنظيم العضويات لمنع الازدواجية، وقياس النشاط الفعلي لكل حزب.
كما اقترحت وضع معايير وضوابط قانونية حاسمة تقضي بإعادة تقييم الأحزاب المتوقفة عن النشاط لفترات طويلة، والعمل على حلها أو دمجها في كيانات أخرى لإنهاء وجود الأحزاب الشكلي.
واختتمت الأباصيري رؤيتها بالتشديد على أن تنمية الحياة الحزبية لا تقاس بالعدد، بل ببناء أحزاب قوية وفاعلة قادرة على المنافسة وتطوير التشريعات المعززة للتعددية والمسار الديمقراطي.
