موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. التصالح فى مخالفات المرور والجرائم فى القانون

“وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

التصالح هو إجراء قانوني ينهي الدعوى الجنائية أو المخالفة بسداد مبلغ مالي مقرر، ومنظّم بشكل أساسي في قانون المرور المصري وقانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية.

أولاً: التصالح في مخالفات المرور (قانون المرور رقم 66 لسنة 1973)المواد المنظمة للتصالح الفوري: المواد (374) و(375) من اللائحة التنفيذية وقانون المرور، والتي تجيز لضباط المرور تحرير محاضر التصالح الفوري بمبالغ رمزية بسيطة لبعض المخالفات البسيطة.

حالات يجوز فيها التصالح:عدم استخدام الأنوار الأمامية أو الخلفية ليلاً.

مخالفة إشارات المرور أو تعليمات رجل المرور البسيطة.الوقوف ليلاً في أماكن غير مضاءة بدون تشغيل الأنوار.

استخدام أجهزة التنبيه بشكل مزعج أو دون سبب مشروع.

مخالفات لا يجوز فيها التصالح (المادة 74 مكرراً):السير عكس الاتجاه.

القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.قيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو استعمال لوحات مزورة/غير خاصة بالمركبة.السير بدون فرامل صالحة.

تعمد تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على رجال الشرطة أثناء أداء عملهم.

ثانياً: التصالح في القضايا بشكل عام (قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950)المادة (18 مكرراً): تجيز للمتهم التصالح في المخالفات وفي الجنح التي لا يُعاقب عليها القانون وجوباً بغير الغرامة، أو التي يُعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

قيمة مبلغ التصالح:قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات: دفع مبلغ يعادل ثلثي الحد الأقصى أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر.

أثر التصالح: يترتب على سداد مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية فوراً، دون أن يؤثر ذلك على الحق المدني للمضرور إلا إذا تم الاتفاق عليه مدنياً.

حالات لا يجوز فيها التصالح عموماًالجرائم الجسيمة مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه والاغتصاب (لتعلقها بالنظام العام وحق المجتمع، مع وجود استثناءات ضيقة لتخفيف العقوبة في بعض جرائم الدم بناءً على صلح ورثة المجني عليه وفق الشروط القانونية المستحدثة).

جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع، إلا وفق شروط وإجراءات خاصة ومنظمة بدقة مثل (المادة 18 مكرراً ب) التي تتطلب تسوية حقوق الدولة المالية أولاً.