موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” الحماية المجتمعية لضحايا الاتجار بالبشر
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي عدد من الضوابط لتنظيم تخصيص أماكن لإيواء الأطفال وكبار السن، وفي هذا الصدد نصت المادة 22 من القانون علي أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص
ويجوز للجهة الادارية الغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص واحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة النشاط المخالف ومعايير اختيار اعضائها
يذكر أن المادة الثالثة من القانون اشترطت لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
لا يعاقب ضحايا الاستغلال القسري والاتجار بالبشر قانوناً على الأفعال الإجرامية التي أُجبروا على ارتكابها تحت الإكراه.
بل يوفر القانون الحماية الكاملة لهم، حيث يُعفى الضحية من المسؤولية الجنائية ويُعامل كطرف متضرر بحاجة للمساعدة وإعادة التأهيل.
الإطار القانوني (في مصر كنموذج)عدم معاقبة الضحايا: ينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 64 لسنة 2010 على حماية الضحايا وعدم المساس بهم، وتُسقط العقوبة عنهم تماماً متى ثبت أن الجريمة ارتكبت تحت وطأة الاستغلال أو الإكراه.
إبطال الرضا (مادة 3): ينص القانون على أنه “لا يُعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من وسائل الإكراه أو التهديد”.
سرية البيانات (مادة 9): يحظر القانون الإفصاح عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، ويعاقب من يفعل ذلك بالسجن.
صندوق الضحايا (مادة 22): ينص على إنشاء صندوق خاص لمساعدة ودعم ضحايا الاتجار بالبشر وتلبية احتياجاتهم المالية وتوفير الرعاية لهم.
طرق الحماية القانونية والدوليةتوفير بيئة آمنة: يحق للضحايا الحصول على الحماية الجسدية والنفسية، وتوفير أماكن إيواء سرية وآمنة.
المساعدة القانونية: تعيين محامين للدفاع عن حقوقهم ومتابعة قضاياهم دون تحمل تكاليف باهظة.
الحق في التعويض: يتيح القانون المطالبة بتعويضات مدنية عادمة لجبر الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بهم.
