موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. محاكمة الموظف فى القانون الخدمة المدنية

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يجيز قانون الخدمة المدنية، محاكمة الموظف تأديبيا حتى بعد انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة، إذا كـــان قد بدأ التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، كما يجيز القانون فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.

وتنص المادة 65 من القانون، على أنه يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى.

جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حدد شروط وضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف، حيث ينص على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: (سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام، سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا، ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا، أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء).

تخضع حالات تأديب الموظف العام في القانون المصري لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تُحدد المخالفات التأديبية بالإخلال بالواجبات الوظيفية أو ارتكاب الأعمال المحظورة، وتُفرض الجزاءات بناءً على مواد القانون المنظمة لذلك.

حالات المخالفات التأديبية (الواجبات والمحظورات)المادة (57) من قانون الخدمة المدنية: تُحدد الواجبات الأساسية للموظف العام، ومنها:الالتزام بمواعيد العمل الرسمية ودقة الأمانة في تنفيذ الأوامر.

المحافظة على كرامة الوظيفة وممتلكات وأموال الدولة.

حظر مباشرة أعمال تتنافى مع الحيدة والتجرد أو أداء أعمال للغير بأجر أو مكافأة بدون إذن.

حظر استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة أو سوء معاملة الجمهور.

الجزاءات التأديبية ورقم الموادالمادة (61) من قانون الخدمة المدنية: تنص على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف العام وهي مترتبة حسب جسامة المخالفة:الإنذار.

الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.

تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.

الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مع تخفيض الأجر.

الفصل من الخدمة.المادة (60) من قانون الخدمة المدنية: تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وفي المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة