موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. مبادئ محكمة النقض
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُعد مبادئ محكمة النقض القواعد والقسامات القانونية المستقرة التي تفسّر بها النصوص التشريعية وتضمن توحيد تطبيقها أمام المحاكم، ومرتبطة بمواد قانونية محددة.
1. تطبيق القانون الأصلح للمتهمرقم المادة: المادة 5 من قانون العقوبات.
المبدأ: إذا صدر قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم بات فيه، فيجب تطبيقه فوراً واعتباره أثراً رجعياً لصالح المتهم.
2. بطلان الأحكام لعدم بيان أسماء الخصومرقم المادة: المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المبدأ: يترتب البطلان على خلو الحكم من بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم بشكل دقيق وصحيح.
3. عدم جواز الطعن استقلالاً أثناء سير الدعوىرقم المادة: المادة 212 من قانون المرافعات.
المبدأ: لا يجوز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها.
4. اشتراط الدقة في أسباب الطعن بالنقضرقم المادة: المادة 253 من قانون المرافعات.
المبدأ: يجب أن تشتمل صحيفة الطعن على أسباب واضحة وكاشفة عن العيب المنسوب للحكم بلا غموض وإلا كان الطعن باطلاً.
5. عدم وقف تنفيذ الحكم بالطعنرقم المادة: المادة 251 من قانون المرافعات.
المبدأ: لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ مؤقتاً.
