موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. عقر الكلاب الضالة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددا من الضوابط لتنظيم الحيوانات وحيازتها، لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
ونصت المادة 10 على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كل البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
وطبقا لنص القانون، فإنه يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات عقر الكلاب والتعدي بها منظمة في قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 وقانون العقوبات المصري، بينما يقتصر التعامل مع الكلاب السعارة أو الضالة الخطرة على الجهات الرسمية والمختصة وفقاً للقواعد الصحية والأمنية.
أولاً: عقوبات عقر الكلاب والتعدي بها في القانونقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة (29 لسنة 2023): يفرض عقوبات مشددة، حيث تعاقب المادة 15 بغرامات مالية كبيرة (تصل إلى 500,000 جنيه) على حيازة الكلاب دون ترخيص أو تحريشها.
بينما تفرض المادة 16 الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه في حال تسبب إهمال الحائز في تعريض الأرواح للخطر. وفي حالات العقر التي تؤدي لعاهة أو وفاة، تصل العقوبات للسجن المشدد أو المؤبد.
قانون العقوبات المصري (58 لسنة 1937): يعاقب على التحريش بغرامة (المادة 377)، ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة (المواد 238، 244) في حال الإصابة أو القتل الخطأ الناتج عن إهمال صاحب الكلب.
ثانياً: إطلاق النار والتعامل مع الكلاب السعارة والضالةالمسؤولية الرسمية: تُكلف المادة (23) من القانون رقم 29 لسنة 2023 الجهات المختصة (الطب البيطري والإدارة المحلية) بالتعامل مع الكلاب الضالة الخطرة وفقاً للمعايير الصحية.
التعامل مع السعار: يجوز للجهات المختصة التخلص الآمن من الكلاب المصابة بالسعار أو المشتبه بها، ولا يُسمح للأفراد باستخدام الأسلحة النارية عشوائياً، ويقتصر ذلك على حالات الدفاع الشرعي عن النفس.



