موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الحبس الاحتياطي فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الحبس الاحتياطي هو تدبير احترازي مؤقت غرضه مصلحة التحقيق وضمان حضور المتهم، وليس عقوبة في حد ذاته، وقد وضع المشرع المصري له مددًا قصوى صارمة لكي لا يتحول إلى عقوبة سالبة للحرية بلا محاكمة.مدة الحبس الاحتياطي والحد الأقصى وفقاً للتعديلات التشريعية الحديثة في قانون الإجراءات الجنائية, لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية النسب التالية:

في الجنح: أربعة أشهر كحد أقصى.

في الجنايات العادية: اثنا عشر شهرًا كحد أقصى.في الجنايات التي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد: ثمانية عشر شهرًا كحد أقصى.

الحبس الاحتياطي في قضايا القتلتُعد جريمة القتل العمد جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.

يخضع المتهم فيها للحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو 18 شهرًا إجمالاً في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى.

بعد انقضاء هذه المدة دون صدور حكم نهائي أو إحالة، يجب وجوباً الإفراج عن المتهم.

العدالة البطيئة وضمانة للمتهم قرينة البراءة:

الأصل في المتهم البرأة حتى تثبت إدانته بحكم نهائي (المادة 67 من الدستور).

منع التعسف: بطء الإجراءات أو تأخير محاكمة المتهم لا يجوز أن يكون مبرراً لإبقائه في السجن إلى الأبد.

الجزاء القانوني للبطء: إذا تباطأ القضاء أو الجهات المعنية في إنهاء الإجراءات وتجاوزت المدة الحد الأقصى القانوني، يصبح استمرار الحبس باطلاً وواجب الإلغاء، حماية لحرية المواطن وتقييداً لسلطة الاتهام.

أرقام المواد القانونيةنظّمت أحكام ومدد الحبس الاحتياطي والشروط الواجب توافرها (مثل التسبيب وكون الأمر صادراً من وكيل نيابة على الأقل) المواد المتعلقة بالتدابير والحدود القصوى في قانون الإجراءات الجنائية (بدءاً من المواد 113 و114 و123 وما بعدها من التعديلات الجديدة).