موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الضرائب الجمركية فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُنظم أحكام الأسواق الحرة والرسوم والضرائب المفروضة عليها وإعفاءاتها المؤقتة في القانون المصري طبقاً لـ قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتحديداً في المادتين (31) و(32).
1. تعريف الأسواق الحرة ونظامها القانوني التعريف: هي أماكن ومستودعات أو معارض مرخص لها بتخزين وعرض وبيع البضائع (أجنبية أو محلية) بصفة مؤقتة دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها في البداية، وتُخصص للبيع للمسافرين القادمين أو المغادرين أو الفئات المصرح لها قانوناً.
رقم المادة: المادة (31) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.2.
شروط وضوابط إنشاء الأسواق الحرةنصت المادة (31) من قانون الجمارك على الاشتراطات الآتية للترخيص:يُصدر الترخيص بإنشاء السوق الحرة بقرار من وزير المالية أو من يفوضه.
حظر التوسع العشوائي: لا يجوز إصدار تراخيص جديدة لإنشاء أسواق حرة في غير صالات الركاب بالموانئ والمطارات.
موافقات حكومية: يشترط لإصدار أي ترخيص جديد أو تجديد الترخيص القائم موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.
تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك مدة بقاء البضائع، أنواعها، والضمانات المالية للضرائب والرسوم الخاصة بها.
3. الضريبة الجمركية وإعفاءاتهاالإعفاء المؤقت داخل السوق: تعفى البضائع المودعة في معارض ومخازن الأسواق الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية طوال فترة وجودها وعرضها المسموح به قانوناً.
استحقاق الضريبة عند البيع للسوق المحلي: نصت المادة (32) على أنه في حال تم الإفراج عن أي بضائع من الأسواق الحرة وبيعها إلى داخل البلاد (السوق المحلي)، فتُستحق عليها الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى طبقاً للقوانين السارية في تاريخ البيع.
مسئولية النقص أو الضياع: تلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بسداد الضريبة الجمركية والرسوم عن أي نقص أو ضياع في أعداد أو أوزان البضائع داخل السوق الحرة، إلا إذا كان النقص ناتجاً لأسباب طبيعية (كالتبخر أو الجفاف) أو بسبب قوة قاهرة.
ضوابط الشراء الشخصي: يُسمح للمسافرين بالشراء للاستعمال الشخصي بضوابط محددة (مثل الشراء خلال 48 ساعة من الوصول وفي حدود قيمة مالية معينة مثل 200 دولار للمصري بحدود مرتين سنويًا وبحسب ضوابط مصلحة الجمارك المصرية).
