موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه” .. الضرائب الجمركية فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينظم قانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية كافة المسائل المتعلقة بالضرائب الجمركية، وآليات تقسيطها، وعقوبات المخالفات والتهريب، بالإضافة إلى الوضع القانوني الخاص بالأسواق الحرة.
[فيما يلي التفاصيل القانونية الدقيقة مدعمة بأرقام المواد:1. تقسيط الضريبة الجمركية (المادة 15)أجاز القانون تقسيط الضريبة الجمركية تيسيراً على المشروعات الإنتاجية وفقاً للشروط التالية:
الأصناف المؤهلة: الآلات، المعدات، الأجهزة، خطوط الإنتاج وأجزاؤها (التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات جمركية).
الشرط الأساسي: أن تكون واردة لصالح مشروعات إنتاجية.
المدة: لا تجاوز سنة واحدة.
المقابل المالي: يتم سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
الاستثناء (الإعفاء من الفائدة): تُعفى المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة من سداد هذه الضريبة الإضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
استثناء الأسواق الحرة من الضرائب الجمركية (المادتين 52 و 53)تعتبر الأسواق الحرة من النظم الجمركية الخاصة التي تتمتع بنظام معلق للرسوم الجمركية والضرائب:
مبدأ الاستثناء: تُودع البضائع في الأسواق الحرة دون خضوعها للضرائب الجمركية وقت دخولها، حيث تُعامل كبضائع خارج الدائرة الجمركية طالما لم يتم الإفراج عنها للاستهلاك المحلي داخل البلاد.
ضوابط تحصيل الضريبة (المادة 53): تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الأسواق الحرة عند دخولها إلى البلاد للاستهلاك المحلي، وتُحسب وفقاً لتعريفة الجمرك النافذة في تاريخ البيع.
عقوبة النقص الفعلي (المادة 52): تلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بسداد الضريبة الجمركية وكافة الضرائب الأخرى عن أي نقص، ضياع، أو تغيير في أوزان أو مقادير البضائع، فضلاً عن الغرامات، إلا إذا أُثبت أن النقص كان نتيجة قوة قاهرة أو أسباب طبيعية.
عقوبة مخالفات القوانين الجمركية والتهريب (المواد 74، 77، 78)فرق القانون بين “المخالفات الجمركية العادية” وبين جريمة “التهريب الجمركي”:
أولاً: المخالفات الجمركية (المادة 74)تُفرض غرامة مالية (تحددها اللائحة بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه عادة) في حالات محددة منها:
تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها.مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن الأسواق الحرة، أو المناطق الحرة، أو السماح المؤقت.
ثانياً: عقوبات التهريب الجمركي (المادتين 77 و 78)التهريب هو إدخال أو إخراج البضائع بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها، وعقوبته كالآتي:
التهريب العادي: الحبس و/أو غرامة تتراوح بين 10,000 جنيه و 100,000 جنيه.
التهريب بقصد الاتجار: تشدد العقوبة إلى الحبس مدة من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 25,000 و 250,000 جنيه.
تهريب السلع الممنوعة: الحبس مدة من سنتين إلى 5 سنوات.
التعويض المالي الإلزامي (المادة 78): يحكم القاضي في جميع الأحوال (بالإضافة إلى العقوبات السابقة) بتعويض مالي يعادل ضعف الضريبة الجمركية المتهرب منها، وإذا كانت البضائع ممنوعة يكون التعويض ضعف قيمتها أو ضعف الضريبة المستحقة أيهما أكبر، مع مصادرة البضائع وأدوات التهريب
