موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. طريق واجراءات الطعن امام محكمة النقض المصرية
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
طريق الطعن امام محكمة النقض المصرية والشروط والخطوات بالتفصيل فى القانون ورقم المواد الطعن أمام محكمة النقض المصرية
يتم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم، ويشترط القانون أن يُوقع أسباب الطعن محامٍ مقيد مقبول أمام محكمة النقض.
الشروط الأساسية للطعن
الميعاد: تقديم الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه (في المواد المدنية والجنائية طبقاً لقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 وقوانين المرافعات والإجراءات الجنائية).
صفة المحامي: يُشترط جوهرياً أن تكون مذكرة أسباب الطعن موقعة من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض؛ وإلا اعتبر الطعن باطلاً وكأنه لم يكن.
النصاب المالي (في المواد المدنية): وفقاً للتعديلات الأخيرة (مثل القانون رقم 157 لسنة 2024)، يُشترط ألا يقل النصاب القيمي للطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف عن 500,000 جنيه مصري.
حالات الطعن (المادة 212 وما بعدها من الإجراءات الجنائية / والمادة 248 وما بعدها من المرافعات المدنية): أن يكون الحكم مبنياً على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
خطوات تقديم الطعن
دراسة الحكم: يقوم المحامي بدراسة أسباب الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات بدقة لاستخراج وجوه الطعن القانونية.
صياغة وإيداع المذكرة: كتابة وإعداد مذكرة بأسباب الطعن وتوقيعها من محامي نقض، ثم التوجه بها لجدول المحكمة لإيداعها وسداد الرسوم المقررة.
تحديد الجلسة: تحيل النيابة أو الجدول الملف وتتولى محكمة النقض تحديد جلسة لنظر الطعن (تستغرق المدة غالباً في المتوسط نحو سنة).
الجلسة والحكم: تنظر الدائرة المختصة النقاط القانونية البحتة (وليست موضوع الدعوى) ثم يصدر الحكم إما بقبول الطعن أو رفضه
