موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. التصالح فى البناء واستراحة الفلاح
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُنظم القانون المصري التصالح في مخالفات البناء المقامة داخل الرقعة الزراعية (مثل استراحة الفلاح والملحقات الزراعية) وفقاً لضوابط صارمة تُوازن بين الحفاظ على الرقعة الزراعية وتلبية الاحتياجات الضرورية للإنتاج الزراعي، استناداً إلى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
هنا تفصيل كامل لمواد القانون والحالات التي يجوز أو يحظر فيها التصالح:
1. موقف استراحة الفلاح والملحقات الزراعية من التصالحوفقاً لـ المادة (2) من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 (والتي كانت تقابلها المادة الثانية في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019)، يُسمح بالتصالح على المخالفات المقامة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في حالات محددة:
المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني: تشمل الملحقات الزراعية مثل (مخازن الأسمدة، حظائر المواشي، محطات الطلمبات، ثلاجات حفظ المحاصيل).
ويُشترط للتصالح عليها صدور قرار بها من وزير الزراعة كأعمال تخدم الإنتاج.
المسكن الخاص (استراحة الفلاح): يجوز التصالح على المبنى المقام كمسكن خاص أو مبنى خدمي في الأراضي المستثناة، شريطة أن ينطبق عليه تعريف “المسكن الخاص” طبقاً للضوابط المعمول بها بوزارة الزراعة، وأن يكون المبنى مستقراً ومأهولاً ومرتبطاً بنشاط الأرض.
2. حظر البناء وعقوبة المخالفة (في حال عدم التصالح)إذا لم يتم تقديم طلب تصالح وتوفيق أوضاع، أو تم البناء حديثاً بعد المواعيد التي حددها القانون، تُطبق القواعد الجنائية وقانون الزراعة كالتالي:
حظر البناء: تنص المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة
العقوبة الجنائية: تنص المادة (156) من قانون الزراعة على معاقبة كل من يخالف حظر البناء بالحبس (الذي قد يصل إلى 5 سنوات) وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه و10 ملايين جنيه، مع وجوب الحكم بإزالة المبنى المخالف وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
3. شروط وإجراءات قبول طلب التصالحلكي يُقبل التصالح على استراحة الفلاح أو ملحقاتها، يجب توافر الشروط التالية:
السلامة الإنشائية: أن يكون المبنى سليماً إنشائياً ولا يشكل خطراً على الأرواح (وفقاً للمادة 2 من قانون التصالح).
المعاينة واللجان الفنية: تُعرض المخالفة على لجنة فنية مختصة لتقدير قيمة المتر المسطح (تتراوح بين 50 جنيهاً كحد أدنى إلى 2500 جنيه كحد أقصى) مع إمكانية تقسيط المبلغ.
موافقة قطاع حماية الأراضي: لا بد من مراجعة الإدارة الزراعية المختصة للتأكد من أن هذه الملحقات تخدم الأرض بالفعل ولا تمثل تبويراً أو تجريفاً غير مبرر للرقعة الزراعية.
