موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. ضوابط عمل الجمعيات الاهلية في القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه ”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون تنظيم العمل الأهلي العمل التطوعي داخل الجمعيات الأهلية، وفي هذا الصدد نصت المادة (92)على أن تنظيم العمل التطوعي يهدف إلى تشجيع روح المبادرة لدي أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد وضوابط حماية المتطوعين والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي.
ويقصد بالعمل الأهلى وفقا لنصوص القانون، كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، فيما وضع القانون تعريفا خاصا بالعمل التطوعي وهو كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام والمساهمة في العمل الأهلي دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.
ووفقا للقانون جهات التطوع هي الأشخاص المعنوية من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام.
يُنظم نشاط الجمعيات الأهلية في مصر وفقاً لـ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
تُحدد المواد القانونية مجالات عمل هذه الجمعيات والضوابط والحظورات الخاصة بأنشطتها لضمان خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
مجالات ونطاق الأنشطة (المادة 14)تنص المادة 14 من القانون على أن تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي فقط، وبما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية واحتياجات المجتمع.
الالتزام بالأغراض المكتوبة في النظام الأساسي وعدم مخالفاتها.
اشتراط الحصول على قرار أو ترخيص خاص للعمل في المناطق الحدودية.
محظورات الأنشطة (المادة 15)تحدد المادة 15 من القانون الأنشطة والأعمال المحظورة على الجمعيات الأهلية لضمان الأمن القومي والنظام العام، وتتضمن:
ممارسة أي أنشطة سياسية، أو حزبية، أو نقابية، أو استخدام المقرات لتلك الغرض.تكوين تشكيلات عسكرية أو سرية.
ممارسة أنشطة تخل بالأمن القومي، أو النظام العام، أو الوحدة الوطنية.
الدعوة للتمييز أو العنصرية أو الحض على الكراهية بين المواطنين.
