موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. اعفاءات جمركية والسوق الحرة فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية.
تُنظم أحكام السوق الحرة والضرائب الجمركية وإعفاءاتها في مصر وفقاً لـ قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وتتمثل المعاملة الضريبية وشروط الإنشاء في المادتين (31 و32) من القانون، حيث تُعفى البضائع داخلها مؤقتاً بشرط سداد الرسوم عند الإفراج للسوق المحلي.
تعريف وشروط الأسواق الحرة (المادة 31)التعريف: أماكن مُعينة (معارض أو مخازن) يُرخَص بإنشائها لتخزين وعرض وبيع البضائع الأجنبية والمحلية غير خالصة الضرائب والرسوم.
شروط الإنشاء:يصدر بإنشائها قرار من وزير المالية أو من يفوضه.
لا يجوز إصدار تراخيص جديدة أو تجديد القائم منها خارج صالات الركاب بالموانئ إلا بعد موافقة وزارتي التجارة والصناعة والسياحة.
الالتزام بمدد صلاحية البضائع، وإعادة تصدير أو إعدام التالف منها تحت إشراف الجمارك.
الضريبة الجمركية وإعفاءاتها (المادة 32)قاعدة الإعفاء المؤقت: البضائع داخل السوق الحرة لا تُحصَّل عنها ضرائب جمركية طالما بقيت داخل النطاق المرخص أو أُعيد تصديرها.
استحقاق الضريبة عند الخروج: تُدفع الضريبة الجمركية وجميع الرسوم المستحقة على البضائع المفرج عنها من السوق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقوانين السارية في تاريخ البيع.
مسؤولية العجز والقصور: تلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بسداد الضرائب والرسوم عن أي نقص أو ضياع للبضائع (باستثناء النقص الطبيعي كالتبخر أو القوة القاهرة)، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات.
حدود الاستخدام الشخصي للركاب: يُسمح للمسافرين بالشراء للاستعمال الشخصي بضوابط كمية وقيمة محددة (مثل الشراء خلال 48 ساعة من الوصول بحدود مُقررة) دون خضوعها للرسوم العادية ضمن المسموحات الشخصية المقررة بقواعد السفر والسياحة
