موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” … اوراق ومستندات ترخيص سايس الجراج
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، المستندات والبيانات المطلوب استيفائها لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات والصادرة برقم 5 لسنة 2021، يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية:
– صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى.
– المؤهل الدراسى لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
– تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
– صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).
– صحيفة الحالة الجنائية.
– شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
ويحظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، ونص علي أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، وتحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان.
ممارسة مهنة السايس دون ترخيص في حد ذاتها لا تُعتبر جريمة اتجار بالبشر، بل هي مخالفة تنظيمية لقواعد المرور وانتظار المركبات، إلا أنها قد تتقاطع مع مفهوم الاستغلال أو التسول القسري إذا اقترنت بالإكراه والسيطرة غير القانونية من قِبل آخرين.
المفهوم والفرق القانوني السايس العشوائي (بدون ترخيص): هو شخص يزاول نشاط تنظيم انتظار السيارات في الشوارع دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
ويعدّ مرتكباً لمخالفة أو جنحة يعاقب عليها القانون الخاص بتنظيم انتظار المركبات.جريمة الاتجار بالبشر: هي التعامُل في شخص طبيعي (بالبيع، الاستخدام، الإيواء، أو النقل) باستعمال القوة، أو العنف، أو التهديد، أو استغلال حالة الضعف والاحتياج، بغرض استغلاله في العمل قسراً أو التسول.
علاقته بالتسول والاستغلال: يتحول العمل العشوائي إلى شبهة “اتجار بالبشر” أو “استغلال قسري” إذا قام شخص أو تشكيل عصابي بإجبار أطفال، أو أشخاص مستضعفين، أو غارمين، على النزول للشارع كسياس أو متسولين وسلب أموالهم بالقوة أو التهديد.
هل السايس بدون ترخيص “ضحية مجتمع”؟من الناحية الاجتماعية والنفسية، قد يُنظر للبعض كضحايا للبطالة وضعف الفرص الاقتصادية، لكن القانون يفرق بين المخالف الذي يعمل بمفرده هرباً من العوز (ويواجه عقوبة المخالفة)، وبين المستغل الذي يدير شبكات استغلال وضعف الأفراد لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
العقوبات وأرقام المواد القانونية
1. عقوبة السايس بدون ترخيص:وفقاً لـ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020:
المادة المتعلقة بالعقوبة: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مارس النشاط بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
2. عقوبة جريمة الاتجار بالبشر:
وفقاً لـ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010:
المادة (5): يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه (أو مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر).
المادة (6) (الظروف المشددة): تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو بطريق التهديد بالقتل، أو إذا كان المجني عليه قاصراً أو من أصحاب الاعاقة واستغلت ضعفه
