موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. درجات التقاضي فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”.
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنقسم درجات التقاضي في النظام القضائي المصري إلى درجتين أساسيتين (محاكم أول درجة ومحاكم الثاني أو الاستئناف)، بالإضافة إلى محكمة النقض كمرقبة لقانونية الأحكام وليست درجة ثالثة للموضوع.
درجات التقاضي والاستئنافمحاكم أول درجة (الجزئية والابتدائية): هي المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى لأول مرة لتفصل في موضوعها ووقائعها وتقديم الأدلة.
محاكم الاستئناف (الدرجة الثانية): هي المحكمة المنوط بها إعادة نظر الدعوى التي صدر فيها حكم من محكمة أول درجة، وذلك من منطلق فحص الواقع وتصحيح التكييف القانوني أو تقييم الأدلة من جديد.
رقم المواد: تنظم قواعد التقاضي على درجتين ومواعيد الاستئناف مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية (مثل المواد من 221 إلى 236 الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية)، وقواعد الإجراءات الجنائية في المسائل الجنائية.
الطعن بالنقض وحالاتهمحكمة النقض ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل هي محكمة قانون تراقبة مدى مطابقة الأحكام النهائية للاستئناف لصحيح القانون ولا تعيد مناقشة وقائع الدعوى والشهود إلا في حالات استثنائية إذا عرض النزاع للمرة الثانية.
حالات الطعن بالنقض (وفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض):الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.صدور حكمين متناقضين في الدعوى الواحدة.
رقم المواد: ينظم حالات الطعن بالنقض وإجراءاته القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتحديداً المواد الأولى وما بعدها من القانون.
