موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. انواع السرقة والاحتيال فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
في القانون المصري، تُعد السرقة والنصب من جرائم الاعتداء على الأموال، وتختلف كل منهما في الوسيلة والأركان؛ فالسرقة تعتمد على الاختلاس دون رضا المجني عليه، بينما يعتمد النصب على التدليس والاحتيال لخداع المجني عليه ودفعه لتسليم ماله طوعاً.
أولاً: جريمة السرقة
المفهوم: انتزاع أو اختلاس مال منقول مملوك للغير بغير علم أو رضا صاحبه بقصد تملكه.
رقم المواد: المواد من (311) إلى (323) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
الأنواع والعقوبات:
السرقة البسيطة: (المادة 318) وقعت بدون عنف أو إكراه، وعقوبتها الحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين.
السرقة المشددة: (المواد 316 و317) ترتكب في ظروف تشديد مثل الليل، أو من شخصين فأكثر، أو التسور والكسر، أو بحمل سلاح، وعقوبتها السجن المشدد.
السرقة بالإكراه: (المادتين 314 و315) استخدام القوة أو التهديد أو السلاح في الطرق العامة أو وسائل النقل، وعقوبتها السجن المشدد أو السجن المؤبد.
التصالح: لا يجوز التصالح فيها قانوناً لأنها تمس أمن المجتمع وحق الدولة العام، ويستثنى من ذلك فقط حالة السرقة بين الأزواج أو الأصول والفروع (المادة 312) حيث يتوقف السير فيها على شكوى المجني عليه ويحق له التنازل في أي وقت.
ثانياً: جريمة النصب والاحتيال
المفهوم: الاستيلاء على نقود، عروض، أو سندات دين مملوكة للغير، باستخدام طرق احتيالية، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، أو إيهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي أو ربح كاذب لدفعه إلى تسليم ماله برضاه.
رقم المادة: المادة (336) من قانون العقوبات (ويعاقب على الشروع فيها بالحبس بما لا يتجاوز سنة).العقوبة: الحبس مدة تبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات (تُصنف كجنحة تقليدية)، وقد تتضاعف أو تشتد إذا اقترنت بتزوير محررات أو عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة طبقاً لقانون تقنية المعلومات.
التصالح: يجوز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية في جرائم النصب وفقاً للمادة 336 من قانون العقوبات وقواعد الصلح في الجنح إذا تم رد الأموال أو التصالح بين الطرفين في أي مرحلة قبل صدور حكم بات.
