موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. وصل الامانة والشيك فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه ”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
إليك تفصيل مفهوم وعقوبة كل من إيصال الأمانة والشيك بدون رصيد وفقاً للقانون المصري:
أولاً: إيصال الأمانةالمفهوم:
هو مستند أو محرر عرفي يُثبت قيام شخص (الطرف الثاني/المستلم) بتسلم مبلغ مالى أو منقولات من شخص آخر (الطرف الأول/المسلم) على سبيل الأمانة، بقصد توصيلها لشخص ثالث (طرف ثالث في الإيصال الثلاثي) أو ردها للمسلم، ولا يُعتد به قانوناً كأداة دين عادية بل يحمل طابع الأمانة.
عقوبة مخالفته (التبديد أو خيانة الأمانة): الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية.
رقم المادة: النص صريح في المادة (341) من قانون العقوبات المصري، والتي تعاقب كل من اختلس أو بدد نقوداً أو منقولات سُلمت له على وجه الوديعة أو الإيجار أو كوكيل إضراراً بصاحبها.
ثانياً: الشيك (وجريمة شيك بدون رصيد)المفهوم: الشيك هو أمر كتابي صادر من الساحب إلى البنك (المسحوب عليه) ليدفع بمجرد الاطلاع مبلغاً معيناً لصالح المستفيد.
والقانون يعتبر الشيك أداة وفاء (يقوم مقام النقد) وليس أداة ضمان.
وتتحقق جريمة الشيك بدون رصيد إذا أصدر الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد، أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد الإصدار، أو تعمد وضع توقيع يحول دون صرفه.
عقوبة شيك بدون رصيد: الحبس وغرامة لا تجاوز 50,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يتيح القانون انقضاء الدعوى الجنائية في أي مرحلة إذا تم الصلح أو السداد بين الطرفين.
رقم المادة: منظومة جرائم الشيك نصت عليها المادة (534) من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999.
