موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الشهادة الزور وشاهد اللعان فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

الشهادة الزور منظمة في المواد (294 إلى 301) من قانون العقوبات المصري, بينما لا يوجد نص صريح بمسمى “شاهد الملك” في القانون المصري بل يعامل كمعاون للعدالة بموجب إعفاءات خاصة، أما اللعان فهو إجراء شرعي بين الزوجين ولا يوجد فيه “شاهد” خارجي.

1. الشهادة الزور (مواد 294 – 301 من قانون العقوبات)

المادة 294: تعاقب كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه بالحبس.

المادة 295: تغلظ العقوبة إلى السجن المشدد أو السجن إذا حكم على المتهم بناءً على الشهادة، وتصل للإعدام إذا تسببت الشهادة في إعدام المتهم وتنفيذ الحكم.

المادة 296 و 297: تعاقب كل من شهد زوراً في جنحة أو مخالفة أو في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 298 و 299: تشدد العقوبة إذا اقترنت الشهادة برشوة (عطية أو وعد)، أو إذا غير الخبير أو المترجم الحقيقة عمداً.

المادة 300 و 301: تعاقب من أكره شاهداً على الشهادة الزور أو حلف كاذباً في مواد مدنية بعد إلزام أو رد اليمين.

2. الشاهد الملك (المتعاون مع العدالة)المعنى القانوني: هو متهم اشترك في جريمة ثم بادر بالاعتراف والإبلاغ عن باقي الجناة ومساعدة السلطات مقابل وعد بالإعفاء من العقوبة أو تخفيفها.

الإطار القانوني: لا يوجد نص عام موحد تحت مسمى “شاهد ملك”، ولكنه مطبق في نصوص خاصة تشجع على الإبلاغ؛ مثل المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 التي تعفي الجاني من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات قبل علمها بالجريمة أو ساهم في ضبط الجناة الآخرين.

3. شاهد اللعان واللعان الزورحقيقة اللعان: هو اتهام الزوج لزوجته بالزنا أو نفي نسب الولد دون وجود أربعة شهود، ويتم عبر أداء أيمان متبادلة (5 مرات) أمام القاضي.

شهود اللعان: لا يوجد شهود في اللعان؛ لأن الإجراء يتم حصراً بين الزوجين المتلاعنين أمام القاضي.

اللعان الزور (رجوع الزوج أو كذبه): إذا أقر الزوج بعد انتهاء اللعان بأنه كذب على زوجته (اللعان الزور)، يُعتبر قاذفاً وتُوقع عليه عقوبة حد القذف (الجلد 80 جلدة أو ما يقابلها تعزيراً في القانون)، ويُرد نسب الولد إليه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى