موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الضرائب الجمركية فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الضرائب (الرسوم) الجمركية هي مبالغ مالية تفرضها الدولة على السلع عند عبورها للحدود الوطنية، ويُعاقب على تهريبها وفقاً لـ قانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020 بالحبس والغرامة المالية.
مفهوم الضرائب الجمركية وعقوبة مخالفتها
المفهوم: ضريبة غير مباشرة تفرضها سلطات الجمارك على البضائع الواردة أو الصادرة لحماية الاقتصاد المحلي وتوفير إيرادات للخزانة العامة.
أفعال المخالفة (التهريب الجمركي): نصت المادة (77) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على اعتبار إخفاء البضائع عن موظفي الجمارك أو تقديم مستندات مزورة أو تفريغ البضائع في غير الأماكن المخصصة بقصد التخلص من الضرائب تهريبًا جمركيًا.
العقوبة: نصت المادة (78) من القانون على أن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه (أو بإحدى العقوبتين)، وتضاعف العقوبة لتصبح الحبس من 3 إلى 5 سنوات والغرامة إذا كان التهريب بقصد الاتجار.
مفهوم السوق الحرة واستثناؤها من الضرائب
المفهوم: هي الأماكن (معارض ومخازن) التي تُنشأ داخل صالات الركاب بالموانئ والمطارات لعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت الرقابة الجمركية.
سند الاستثناء وأسباب الإعفاء: تُعفى البضائع الموجودة داخل الأسواق الحرة مؤقتاً من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى لأنها مخصصة للركاب المسافرين أو القادمين (للاستعمال الشخصي بضوابط محددة وخلال مهلة زمنية مثل 48 ساعة من الوصول) أو لإعادة التصدير، ولا تُحَصّل الضرائب إلا عند الإفراج عن هذه البضائع ودخولها نهائياً إلى السوق المحلي داخل البلاد.
رقم المواد القانونية للأسواق الحرة: وردت أحكام وتعريفات الأسواق الحرة في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 تحت البند (27) من المادة (1) للتعريفات، والفصل السادس من المواد المنظمة للأنظمة الخاصة (المواد من 148 وما بعدها المتعلقة بالترخيص للأسواق الحرة وإجراءاتها).
