موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه “. مبادئ محكمة النقض المصرية
” وهو يجير ولا يجار عليه”
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تتمثل أبرز مبادئ محكمة النقض المصرية في مراقبة صحة تطبيق القانون وتوحيد تفسيره، مستندة في ذلك إلى نصوص مواد محددة في قوانين العقوبات والمرافعات.
المبادئ الجنائية ورقم الموادتطبيق القانون الأصلح للمتهم: استناداً إلى المادة 5 من قانون العقوبات، يجب تطبيق القانون الذي يصدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً إذا كان أصلح للمتهم وخاليا من تأثيم الفعل.
ارتباط الجرائم: استناداً إلى المادة 32 من قانون العقوبات (الفقرة الثانية)، يشترط لتطبيق الارتباط أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بأفعال مكملة لبعضها لتكون وحدة إجرامية.
المبادئ المدنية والإجرائية ورقم الموادبيان أسباب الطعن: استناداً إلى المادة 253 من قانون المرافعات، يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان دقيق وواضح للأسباب التي بني عليها الطعن والعيب المنسوب للحكم، وإلا كان الطعن باطلاً.
وقف تنفيذ الأحكام: استناداً إلى المادة 251 من قانون المرافعات، الأصل أن الطعن بالنقض لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، ويُستثنى من ذلك جواز أمر المحكمة بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا كان التنفيذ سيسبب ضرراً جسيماً يتعذر تداركه.
الأصل في الإجراءات: استقر قضاء النقض على أن الأصل في الإجراءات القضائية أنها روعيت وصحيحة، وعلى الطرف المدعي بخلاف ذلك إقامة الدليل على دعواه
