موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. السرقة والنشل فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

في القانون الجنائي، تختلف مفاهيم وعقوبات جرائم الاعتداء على الأموال بناءً على الوسيلة المستخدمة والظروف المحيطة بكل واقعة.

1. السرقة (البسيطة والمشددة)

المفهوم: هو اختلاس مال منقول (غير عقاري) مملوك للغير بنية تملكه.

رقم المواد: المواد (311، 317، 318) من قانون العقوبات.

العقوبة:

السرقة البسيطة: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين (المادة 318).

السرقة المشددة: (مثل السرقة ليلاً، أو من شخصين فأكثر، أو في مكان مسكون) ويعاقب فيها بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات (المادة 317).

2. السرقة بالإكراه

المفهوم:

هو الاستيلاء على مال الغير باستخدام القوة المادية (كالتعدي والضرب) أو التهديد المعنوي (كإشهار سلاح) لبث الرعب وسلب إرادة المجني عليه وتعطيل مقاومته.

وتُعتبر “جناية”.

رقم المواد: المواد (314، 315، 316) من قانون العقوبات.

العقوبة:السجن المشدد لمن ارتكبها.السجن المؤبد أو المشدد إذا ترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه (المادة 314).

تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت السرقة بالإكراه بجريمة القتل العمد (المادة 316 ومواد الإقتران).

3. النشل

المفهوم: هو أخذ المال أو المتعلقات (كالهواتف أو المحافظ) من شخص المجني عليه مباشرة بطريقة مباغتة أو خلسة ودون استخدام إكراه جسيم، ويُكيّف قانوناً كنوع من السرقة.

رقم المواد: المواد (317، 318) والمادة (316 مكرر ثالثاً) إذا وقعت في وسائل النقل العامة.

العقوبة: الحبس مع الشغل مدة تتراوح بين الحبس البسيط (سنتين إلى 3 سنوات)، وقد تغلظ إذا وقعت في الزحام أو وسائل النقل الجماعية بناءً على ظروف التشديد.

4. النصب والاحتيال

المفهوم: هو الاستيلاء على نقود أو ممتلكات الغير عن طريق خداع المجني عليه باستخدام “طرق احتيالية” توهم بوجود مشروع كاذب، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحار صفة غير صحيحة، أو التصرف في مال ليس ملكاً للجاني.

رقم المواد: المادة (336) من قانون العقوبات.

العقوبة:الحبس (لجريمة النصب التامة).

الحبس في حالة الشروع في النصب مدة لا تتجاوز سنة (المادة 336)