موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الجنحة والجناية فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تقسيم الجرائم في القانون المصري (وفقاً لـ قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937) ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:
الجنايات، الجنح، والمخالفات (وفقاً للمادة 9).
أولاً: الجنايةالمفهوم: هي أشد أنواع الجرائم خطورة وأجسامهضررًا بالنظام العام أو الأفراد.
رقم المادة: منظمة في المادة 10 من قانون العقوبات.
العقوبات المقررة للجنايات:الإعدام.السجن المؤبد (سجن مدى الحياة).
السجن المشدد (ومدته من 3 سنوات إلى 15 سنة، إلا في الأحوال الخاصة).
السجن العادي (ومدته من 3 سنوات إلى 15 سنة).
ثانياً: الجنحةالمفهوم: هي جريمة متوسطة الخطورة، أقل جسامة وخطورة من الجناية ولكنها أشد من المخالفة.
رقم المادة: منظمة في المادة 11 من قانون العقوبات.
العقوبات المقررة للجنح:
الحبس: وتبدأ مدته من 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
الغرامة: التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه مصري.
ثالثاً: التصالح والصلح في القانون
المفهوم: هو اتفاق أو إجراء قانوني يجيز انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة في جرائم معينة مقابل سداد مبلغ مالي محدد أو باتفاق الطرفين (المجني عليه والمتهم).
رقم المواد: منظم بشكل أساسي في المادة 18 مكرر والمادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.
ضوابط التصالح:في المخالفات وبعض الجنح (مع الدولة):
يجوز التصالح في المخالفات والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر، بدفع نسبة من الحد الأقصى للغرامة للنيابة العامة أو خزانة المحكمة قبل أو أثناء نظر الدعوى.
في الجنح التي فيها حق للمجني عليه (مثل الضرب البسيط): أجاز القانون للمجني عليه أو وكيله إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد الخاصة بالضرب والجرح البسيط (مثل المواد 241 و242 من قانون العقوبات)، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.
الجنايات: الأصل عدم جواز التصالح في الجنايات الكبرى، باستثناء بعض الجرائم المستحدثة أو حالات خاصة ومحدد بدقة في قوانين إجرائية أو نصوص خاصة تتعلق بالمال العام أو الكسب غير المشروع.
