موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” من المسئول عن الانفاق عن الابناء والمطلقة فى حالة عجز الاب عن دفع النفقة فى مشروع قانون الاسرة الجديد

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضعت الحكومة إطارًا جديدًا وواضحًا لقواعد النفقة داخل الأسرة المصرية من خلال مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب، والذي انفرد   بنشر نصه الكامل، حيث حدد المشروع بشكل دقيق المسؤولين عن الإنفاق على الأبناء والوالدين في مختلف الحالات، كما نظم أوضاع نفقة المرأة المطلقة أو الأرملة، في محاولة لتوحيد الأحكام المتفرقة التي ظلت موزعة بين عدة قوانين على مدار عقود طويلة.

 

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع الجديد يستهدف جمع وتنظيم أحكام الأحوال الشخصية في قانون موحد يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحقق مزيدًا من الاستقرار للأسرة المصرية، مع الحفاظ على المرجعية الشرعية للأحكام المنظمة للنفقة.

من يتحمل نفقة الأبناء عند غياب الأب؟

ونصت المادة (159) من مشروع القانون على أن نفقة الولد تجب على جده لأبيه إذا كان موسرًا، وذلك في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب. وإذا كان الجد غير موجود أو غير قادر على الإنفاق، تنتقل مسؤولية النفقة إلى الأم بشرط أن تكون موسرة وقادرة على تحملها.

ويهدف النص إلى ضمان استمرار الرعاية المالية للأبناء وعدم تركهم دون مصدر للإنفاق في حال فقدان العائل الأساسي للأسرة.

نفقة المطلقة والأرملة على الأب عند عدم وجود مال

كما تناول المشروع أوضاع المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، حيث نصت المادة (161) على أن نفقتها تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال يكفيها للإنفاق على نفسها، وذلك ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه نفقتها وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي هذا النص لضمان وجود شبكة دعم عائلية للمرأة التي فقدت مصدر إعالتها، بما يحافظ على استقرارها المعيشي والاجتماعي.

الأب ملزم بالإنفاق حتى زواج البنت

وأوضح مشروع القانون في المادة (157) أن نفقة الأبناء تظل واجبة على الأب إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، باعتبار أن الأب هو المسؤول الأول عن نفقة أبنائه شرعًا وقانونًا.

وتستمر نفقة البنت حتى زواجها أو حصولها على دخل من عمل يوفر لها ما يكفي احتياجاتها المعيشية، بما يعكس استمرار مسؤولية الأب تجاه ابنته طالما ظلت في حاجة إلى النفقة.

نفقة الابن تمتد بعد 18 عامًا في حالات محددة

ولم يقف المشروع عند سن الثامنة عشرة بالنسبة للابن، إذ نص على استمرار النفقة بعد هذا السن إذا كان الابن عاجزًا عن الكسب بسبب إعاقة بدنية أو آفة عقلية، أو إذا كان مستمرًا في طلب العلم المناسب لأمثاله بما لا يتجاوز المرحلة الجامعية الأولى.

كما تستمر النفقة في حال عدم توافر فرصة مناسبة للكسب، بما يضمن عدم انقطاع الدعم المالي عن الأبناء في المراحل التعليمية أو الظروف الاستثنائية التي تحول دون قدرتهم على العمل.

فلسفة جديدة لتنظيم النفقة داخل الأسرة

ويعكس الباب السابع من مشروع قانون الأسرة الجديد رؤية تشريعية تستهدف تحديد المسؤوليات المالية داخل الأسرة بشكل أكثر وضوحًا، سواء فيما يتعلق بنفقة الأصول أو الفروع، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتوحيد القواعد القانونية المنظمة لملف النفقة بعد سنوات طويلة من تعدد النصوص وتفرقها بين عدة قوانين.

تستحق المرأة المطلقة والأرملة في القانون المصري مجموعة من الإعانات والدعم المادي والتمويني وفقاً لحالتها الاجتماعية، وتُصرف عبر مؤسسات الدولة الرسمية والجمعيات الخيرية لتوفير حياة كريمة لهن ولأولادهن.فيما يلي تفصيل حقوقكِ، ورقم المواد القانونية المنظمة لها، وطرق الحصول عليها:

1. صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي (القوة الجبرية)يضمن بنك ناصر الاجتماعي تنفيذ أحكام النفقات الشهرية وأجور الحضانة والمسكن للمطلقة وأولادها في حال امتناع الزوج عن السداد، ويصرف البنك بحد أقصى مبالغ تصل إلى 5000 جنيه شهرياً.

رقم المادة: يتم الصرف وفقاً لـ المادة رقم 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 (بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية) والخاصة بصندوق تأمين الأسرة.

المستندات: أصل الحكم القضائي مذيل بالصيغة التنفيذية، إتمام الإعلان بالحكم، شهادة الموقف من الاستئناف، وقسيمة الطلاق.

2. معاش تكافل وكرامة للمطلقة والأرملةتقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعماً نقدياً شهرياً للمرأة المعيلة (الأرملة، المطلقة، المهجورة) لضمان دخل ثابت.

رقم المادة: يُصرف المعاش وفقاً لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

شروط أساسية: ألا تعمل المطلقة أو الأرملة في الحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه، وألا تتقاضى أي معاش تأميني آخر.

3. بطاقة تموين للمطلقةتتيح وزارة التموين للمرأة المطلقة استخراج بطاقة تموينية مستقلة باسمها (فصل اجتماعي) لتلقي الدعم الغذائي، دون الحاجة لموافقة الزوج السابق.

 

القرار الحاكم: يأتي استخراج بطاقة التموين بناءً على قرارات وزير التموين بشأن معايير الفئات المستحقة للدعم، ويمكن التقديم عبر بوابة مصر الرقمية.

 

المستندات: قسيمة الطلاق، وبطاقة الرقم القومي سارية. في حال وجود أطفال بحضانتها، يتم إضافتهم بناءً على حكم محكمة يثبت حضانتها لهم.

 

4. معاش بيت الزكاة والصدقات المصري وهو دعم يقدمه بيت الزكاة والصدقات المصري تحت مظلة الأزهر الشريف، ويُخصص جزء كبير من موارده ومساعداته النقدية الشهرية أو العينية لدعم الأرامل والمطلقات والفقراء.لا يوجد رقم مادة قانونية ملزمة لأنه ليس إجبارياً، بل يخضع للائحة المؤسسة الداخلية بناءً على بحوث اجتماعية تثبت الاستحقاق.

5. مشروع “جاموسة عِشر” وأنوال من الجمعيات الخيريةتقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى (مثل: جمعية الأورمان و مؤسسة الروفان الخيرية و مؤسسة الهمة) بتوفير “مشروعات تنموية” مثل رؤوس الماشية (الجاموس العِشر) أو آلات الخياطة والأنوال لمساعدة الأرامل والمطلقات على إيجاد مصدر دخل ثابت بدلاً من الاكتفاء بالمساعدات النقدية.

هذه المساعدات تخضع لـ قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولوائح الجمعيات الداخلية، ويتم صرفها بعد إجراء بحث اجتماعي ميداني يثبت حاجة المتقدمة وقدرتها على إدارة المشروع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى