موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. مستحقو دعم بطاقات التموين فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان

يُحدد القانون الأساسي المنظم للتموين رقم 95 لسنة 1945، والمعدل بقوانين لاحقة، والقرارات الوزارية لوزارة التموين، الفئات المستحقة والمستبعدة من منظومة الدعم.

وفيما يلي التفاصيل والمعايير القانونية:الفئات المستحقة للدعم (الأولى بالرعاية)بموجب قرار وزير التموين رقم 62 لسنة 2021 (والذي عدل القرار رقم 178 لسنة 2017)، يستحق البطاقات التموينية الفئات الآتية:مستحقو معاشات الضمان الاجتماعي، السادات، ومبارك.

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة.

الأرامل، المطلقات، والمرأة المعيلة.

أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة.القصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت.

العمالة الموسمية والمؤقتة، الباعة الجائلون، وعمال التراحيل.

الفئات المستبعدة لغير المستحقين (مؤشرات الحذف)وفقاً لتعديلات وضوابط تنقية البطاقات التموينية (بقرارات وقواعد وزارة التموين بالتعاون مع مجلس الوزراء)، تُستبعد الفئات التي تنطبق عليها المعايير الآتية:

الرواتب والدخل المرتفع: من تتجاوز رواتبهم الشهرية 24 ألف جنيه.

استهلاك الكهرباء المرتفع: من تتجاوز فاتورة استهلاكهم 9600 جنيه شهرياً.

الملكية الكبيرة: حائزو الأراضي الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة.

السيارات الفارهة: مالكو السيارات الحديثة التي تتجاوز موديلاتها السنتين الأخيرتين، أو ذات السعة اللترية الكبيرة (2000 سي سي فأكثر).

الضرائب والشركات: أصحاب الشركات الكبرى، أو من يدفعون ضرائب تتجاوز حداً معيناً.

التعليم الدولي: الأسر التي تدفع مصروفات مدرسية عالية لأبنائها.

الجمارك والمخالفات: من صدر ضدهم محاضر سرقة تيار كهربائي، أو التعدي على الأراضي الزراعية.

البطاقات غير المستخدمة: البطاقات التي لم يتم صرف سلع تموينية بها لمدة 6 أشهر متتالية.

أرقام المواد القانونيةالمادة (2)، والمادة (4) من المرسوم بقانون التموين رقم 95 لسنة 1945 وتعديلاته، تجرّم الاستيلاء على السلع التموينية بغير وجه حق أو حيازتها بطرق تخالف شروط التموين.

أما القرارات المنظمة لشرائح الاستحقاق والحذف، فتصدر بشكل دوري في شكل قرارات وزارية وقرارات من مجلس الوزراء لضبط قواعد العدالة الاجتماعية بدلاً من ثباتها في قانون قديم، وتُدار إلكترونياً عبر قاعدة بيانات وزارة التموين.